بعد مرور نحو خمسة أشهر على حلول لجنة من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية بالملحقة الإدارية بوعكاز للتحقيق في الخروقات التي شهدتها الملحقة المذكورة، لا زال الرأي العام المحلي ينتظر نتائج التحقيقات التي أسفرت عنها تحريات اللجنة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإنه باستثناء قرار توقيف الخليفة (ع، ب،ل) من طرف وزارة الداخلية وإحالته على المجلس التأديبي الذي لم يصدر قراره النهائي بشأنه بعد، لم يتم الكشف عن باقي الأطراف التي قد تكون على علاقة بهاته الخروقات لاسيما تلك المتعلقة بالتلاعب في ملف تعويض مواطنين بتجزئة الكومي.
وتضيف نفس المعطيات، أن اللجنة التابعة لوزارة الداخلية أجرت بحثا في هذا الملف واستمعت لجميع الأطراف بخصوص خلق واستنبات “براريك” بمحيط خزان الماء بدوار شعوف التابع لملحقة بوعكاز، قبل ترقيمها في اسم غرباء عن المنطقة وتمكينهم من الإستفادة من بقع بتجزئة الكومي، غير أنه لم تظهر لحد الآن أية نتيجة بشأن تلك الأبحاث وباقي الأطراف التي قد تكون تورطت في تلك الخروقات باستثناء القرار الذي تم اتخاذه في حق خليفة القائد، علما أن قائد بوعكاز الحالي هو من أشرف على عملية تعويض داور شعوف.
ويذكر أن قرار توقيف الخليفة (ع، ب،ل) الذي توصلت به مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، جاء بعد تقرير أنجزته مصالح ولاية الجهة حول مجمل التجاوزات والخروقات التي تورط فيها رجل السلطة المذكور، خصوصا في البناء العشوائي بالملحقة الإدارية أسكجور، وملف تعويض شابته خروقات بالملحقة الإدارية بوعكاز، إضافة إلى قيامه ببناء “فيلا” يناهز ثمنها 350 مليون سنتيم فوق أراضي الأملاك المخزنية بشكل غير قانوني بالجماعة الترابية تسلطانت.
