دعا الاتحاد المغربي للشغل،إلى الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية، والضريبة على الدخل، والرفع من الأجور، وتسقيف الغازوال مرحليا، من أجل تجاوز الحفاظ على “القدرة الشرائية للأجراء وعموم الجماهير الشعبية”، وتجاوز الغلاء.
وطالبت النقابة المذكورة في بيان لها أصدرته يوم أمس الأربعاء خامس أبريل الجاري، بـ “إلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة TVA على المواد الأساسية، والتي تتراوح حاليا بين 10 في المائة و20 في المائة، على كل المواد والخدمات. مع خفض رسوم الاستهلاك الداخلي TIC، وأيضا القيام بزيادات عامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل”.
وطالبت النقابة بتفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا. مع اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني.
واشارت النقابة إلى كون مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب تندر باحتقان غير مسبوق، جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية.
وأعلنت النقابة في ذات البيان رفضها تبرير الحكومة لارتفاع الاسعار “بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين”.