طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ايمنتانوت بإقليم شيشاوة، بإسقاط ما أسمته “التهم الملفقة” التي أدين بها ثلاثة شبان من معطلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع امنتانوت.
وقالت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، انها توصلت بملف من معطلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بامنتانوت، يتعلق بحكم ابتدائي غيابي صادر عن ابتدائية امنتانوت في 29 يوليوز 2024، قضى بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 500 درهم لكل واحد من الثلاثة (عزيز أ- يوسف ب-سعيد د) بتهمة” إهانة موظف عمومي…”، وذلك إثر شكاية تقدم بها رئيس المجلس الجماعي بإمنتانوت ضدهم مدعيا فيها اقتحامهم لمقر الجماعة وعرقلة سير العمل واهانته وسبه أمام الحضور والموظفين.
وأضافت الجمعية، أنه بعد الرجوع إلى إطار وسياق تقديم الشكاية المعتمدة لإدانة هؤلاء المعطلين والمتمثل في سلسلة حوارات بينهم وبين رئيس الجماعة الترابية تسفر عن وعود، وأحيانا يتم القيام بوقفات هدفها التشغيل وتنفيذ الوعود، إلى أن فوجئوا بالتنصل من استقبالهم وإخراج الموظفين وتوجيه بعضهم للمحكمة.. كما تم توثيق وتداول ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وعبرت الجمعية عن تنديدها بـ”اعتماد الشكاية الكيدية ضد المعطلين المطالبين بحقهم في الشغل واستصدار حكم إدانة غيابي ضدهم”، معربة عن تضامنها المبدئي معهم ومع كافة المعطلين من أجل حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة في الشغل والتنظيم والاحتجاج السلمي.
ودعا رفاق غالي إلى “العمل على توفير مناصب شغل قار وملائم وبفرص متساوية، من طرف كل الجهات المعنية بالشغل ومنها الجماعة الترابية و السلطة المحلية والإقليمية”، مشددين على “ضرورة اعتماد أسلوب ومنهج الحوار الجاد والمنتج مع المعطلين حاملي الشهادات والسواعد على قاعدة مطالبهم العادلة بدل اعتماد الشكايات الكيدية والقمع والمحاكمات”.
