وجهّت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، رسالة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش آسفي والمدير الإقليمي لوز ارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول ما أسمته “خروقات” تمس حق تلميذات بثانوية العودة السعدية في التمدرس.
وأشارت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إلى أن “ثانوية العودة السعدية تشهد خلال هذا الموسم الدراسي موجة من الأحداث تسببت فيها الإدارة ممثّلة في المديرة، حيث عمدت هذه الأخيرة إلى توقيف بعض التلميذات عن الدراسة بدعوى عدم أدائهن للرسوم المدرسية، بدون سند قانوني وخلافا للمذكرات الوزارية المنظمة للدخول المدرسي، كما عرّضت تلميذة داخلية في الجذع المشترك للإهمال بسبب اصابتها في حادث أدى إلى رضوض واصابات على مستوى الحوض، ولم تعمل المديرة على تقديم الإسعافات الضرورية للمصابة في مثل هذه الحالات، وحرمتها من الاستفادة من التأمين ومن تدابير الحادثة المدرسية”.
وتضيف الرسالة أن “هذه التصرفات غير المسؤولة والتي لا تعتمد على سند قانوني لم تتوقف عند هذا الحد، بل عمدت المديرة إلى توقيف مجموعة من التلميذات، ومنعتهنّ من الدخول إلى الفصل بدعوى استعمالهن للهواتف من أجل التقاط صور مخلّة بالحياء، وحرّرت لهن تقريرا في هذا الصدد”.
وأكدت الجمعية أنها “توصلت بشكوى من والدي إحدى التلميذات بخصوص التصرفات التي تقترفها مديرة ثانوية العودة السعدية، حيث تعرضت ابنتهم بمعية تلميذات أخريات إلى التوقيف مباشرة بعد دخولهن من العطلة البينية، وإرغامهن على توقيع التزام بعدم استعمال الهاتف داخل أسوار المؤسسة، على إثر التقرير الذي حرّر في حقهن، هذا في الوقت الذي تقرّ فيه التلميذة أنها لم تستعمل هاتفها، بل حتى لم تحضره إلى المؤسسة”.
و أضافت أن “هذه الحالة جعلت التلميذات يعشن حالة نفسية صعبة، خصوصا بعد اتهامهن بالمثلية الجنسية، والتشهير بهن في فضاءات الثانوية، وقد انعكس كلّ هذا على وضعهم النفسي، ومسّ من كرامتهن، وأصابهنّ إحساس بالإهانة، كان من نتائجه سعي بعض التلميذات إلى مغادرة المؤسسة والانتقال منها نحو فضاءات تحترم شخصيتهن وتحافظ على كرامتهن”.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان “هذه التصرفات من المسؤولة الأولى والمباشرة على المؤسسة سلوكا منافيا لحقوق الانسان، وشططا في استعمال السلطة التربوية المخوّلة، وشكلا من أشكال إهدار حرية كرامة التلميذات، وإجهازا على الحق في التعليم، وتشجيعا صريحا على الهدر المدرسي، ومسا بكرامة التلمذات”.
وطالبت الجمعية المدير الإقليمي ومدير الأكاديمية بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول هذه الخروقات وترتيب الجزاءات حتى تتمكن الثانوية من استعادة أمنها واستقرارها، وتتمكن التلميذات من استرجاع تقتهن بالثانوية.
