وجّه عبدالرزاق النگير، مدير شركة بمراكش رسالة إلى كل من محمد صديقي، وزيرالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، يطالب من خلالها بتوضيح أسباب إقصاء شركته من لائحة المستوردين للأغنام.
وقال النكير في معرض رسالته التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إن شركته لم يتم إدراجها في لائحة المستوردين للأغنام رغم استجابتها لجميع الشروط المدرجة في القرار الصادر عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني الموقع بتاريخ 28 مارس 2024.
وأكد المتحدث تمسك شركته بـ”حقها في الحصول على تبرير مكتوب طبقا للقانون رقم 01-103 الصادر بتنقيده الظهير الشريف رقم 2022-01-11 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23) يوليو (2002)، بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية”.
و أشار النكير إلى أن شركة لم يتم ادراجها ضمن لائحة المستفيدين وغابت في مراحل متعددة، على الرغم من أن الوزير وزير الفلاحة قد كشف بكون طلب العروض الخاص باستيراد رؤوس الأغنام الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى بلغ 600 ألف رأس، حيث تم ادراج 60 شركة في مرحلة ثانية، وبعدها 30 شركة في مرحلة إضافية، في حين تم استبعاد شركته رغم استيفائها للشروط المطلوبة.
ويذكر أن نحو خمسة مستثمرين بجهة الرباط سلا القنيطرة تقدموا مباشرة بعد شروع السلطات المختصة في تلقي طلبات الحصول على دعم استيراد الأغنام، بطلبات متفرقة لاستيراد 160 ألف رأس، أي أزيد من 50 في المائة من العدد الإجمالي المخصص للعملية (300 ألف رأس).
و أشار مهنيون إلى أن العمل بهذه “الكوطا” وبنظام من “يأت أولا” سيحرم آخرين لم يعرفوا بالخبر مبكرا”، مبرزين أن “العدد الذي تم تقديمه على مستوى الرباط والنواحي يعد دليلا على أن حصة الأسد من الأغنام المستوردة ستنحصرُ في الرباط والنواحي؛ وسيتم حرمان باقي جهات المغرب، التي قد تكون في حاجة إلى هذا المنتوج الذي سعره معقول”.
