بركة يدعو إلى مراجعة المعايير التقنية لتعزيز قدرة المباني على تحمل الزلازل مستقبلا

دعا وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى دراسة الحلول التكنولوجية المبتكرة في ميدان البناء وإلى مراجعة المعايير التقنية والنصوص المنظمة لسلامة البنيات التحتية والمباني بهدف تعزيز قدرتها على تحمل الزلازل المستقبلية.

و أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة على ضرورة توحيد الجهود كل من موقعه وحسب اختصاصه وبالجدية اللازمة لضمان إعادة البناء بشكل آمن يحفز تنمية هذه المناطق ويعالج مخلفات الزلزال، فيما أكد مهنيو قطاع البناء والأشغال العمومية على أن المغرب يتوفر حاليا على مخزون كاف من مواد البناء وسيتم العمل على تأمينها وتثبيت أثمنتها لإعمار المناطق المتضررة.

وشدد بركة خلال لقاء تواصلي وتنسيقي نظمته وزارة التجهيز والماء بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الأربعاء، مع رؤساء التمثيليات المهنية لقطاع البناء والأشغال العمومية حول إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز ليوم الجمعة 8 شتنبر 2023، على ضرورة ضرورة استمرار دينامية التعبئة الجماعية من أجل تنسيق التدخلات الميدانية وفق حكامة جيدة لضمان جودة البناء واحترام الآجال المحددة أخذا بعين الاعتبار إكراهات التغيرات المناخية وخصوصيات المناطق المتضررة.

ويتوخى هذا اللقاء الذي ترأسه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، التواصل مع هاته التمثيليات المهنية حول المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لفك العزلة عن المناطق المتضررة وتسهيل الولوج إليها والتداول حول جميع مقترحات الحلول المبتكرة لصياغة مشروع البرنامج الحكومي المندمج في شقيه المتعلقين بمجالات تدخل الوزارتين والهادف إلى إعادة تعمير المناطق المتضررة تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس.

وأكد بركة، على أن انتظارات جميع المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية كبيرة، تتطلب توحيد الجهود كل من موقعه وحسب اختصاصه وبالجدية اللازمة لضمان إعادة البناء بشكل آمن يحفز تنمية هذه المناطق ويعالج مخلفات الزلزال، مما يتطلب التفكير الاستراتيجي والمهارات الهندسية التي تتضمن عدة جوانب من بينها توفير مستلزمات البناء بالكميات الكافية والجودة المنشودة درءا للمضاربات ولأي تصدع في الاثمان.

ومن جهته شدد الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على ضرورة مشاركة مهنيي البناء في عمليات إعادة إعمار المناطق المتضررة حسب حاجيات الساكنة المعنية ووفق المعايير والمواصفات الهندسية والمعمارية التي تنسجم مع تراث هذه المناطق واحترام خصائص بناياتها.

وبدورهم عبر ممثلو مختلف مهنييي البناء والأشغال العمومية (مكاتب الهندسة والاستشارة، مهندسين معماريين وطوبوغرافيين ومختبرات البناء والمراقبة والأشغال العمومية والمقاولات)، عن تجندهم لمواكبة تنزيل البرنامج الاستعجالي للإيواء وإعادة الإعمار بتنسيق تام مع جميع مكونات الحكومة.

وأوضحوا أن ذلك سيتم عبر المساهمة في الخبرات الضرورية اللازمة لتصنيف الأضرار التي لحقت بالمباني والبنيات التحتية، و اقتراح تصاميم هندسية مبتكرة وتقنيات جديدة تستجيب للخاصيات المعمارية المحلية، و دراسة إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردوم في عمليات البناء والتعمير وذلك في إطار الاقتصاد الدائري.

وأكدوا على أن المغرب يتوفر حاليا على مخزون كاف من مواد البناء وسيتم العمل على تأمينها وتثبيت أثمنتها لإعمار المناطق المتضررة، مؤكدين على إعداد مسح طبوغرافي وصور طبوغرافية جوية مرجعية للأماكن المتضررة قبل وبعد إزالة الردوم، وشددوا على مواكبة الساكنة وإشراكهم في كل مراحل البناء عبر التكوين والتوعية.