تعرف محكمة الإستئناف بمراكش على غرار عدد من المحاكم بتراب الجهة والمملكة، حالة من الشلل بسبب الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون والذي دخل يومه الخامس: احتجاجا على ما أسموه “الردة التشريعية”.
وبدت المحكمة صباح اليوم الثلاثاء خامس نونبر الجاري، “خاوية على عروشها” بفعل تداعيات الإضراب الذي تسبب بتأجيل مجموعة من الملفات والقضايا المعروضة على القضاء للبت.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى أن اللجوء إلى هذا الشكل الإحتجاجي يأتي بفعل “الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة، ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية”.
وقال نقيب المحامين في الرباط عزيز رويبح لوكالة “رويترز” أمس الاثنين: “قررنا الدخول في إضراب مفتوح وشامل حتى قبل فاتح (أول) نوفمبر الحالي، لكننا أجلناه إلى ما بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون للمغرب” في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
و أضاف رويبح أن “هذا الإضراب المفتوح جاء كرد فعل على ما أصبحنا نعاينه ونشاهده من تحريض على مهنة المحاماة”، مؤكدا أن الإضراب يدخل في إطار “الدفاع عن كرامة المحامين، ووضعهم الاعتباري، والاحتجاج على مشاريع قوانين تستهدف حقوق الدفاع وتقلص من مساحتها، خاصة قانون المسطرة المدنية فيه مقتضيات قانونية تحول دون أن يمارس المتقاضي حقه في الدفاع بشكل عادي وآمن ومستنير وفق ما يقتضيه دستور المملكة، ووفق ما جاء في خطب جلالة الملك التي تجعل المواطن والمتقاضي في قلب كل إصلاح تشريعي”.
واسترسل قائلاً: “هذه النصوص تسلط على المتقاضي والمواطن سيف التغريم… كما تعتبر أن المتقاضي سيئ النية.. وهذا فيه نوع من الاتهام والانتقاص من شأن المواطن، خاصة الفئات الهشة”. وأضاف “حقوق الدفاع خط أحمر… ولحد الساعة لا يزال باب الحوار مغلقا وليس هنالك تجاوب أو تفاعل من طرف الجهات المعنية” كما أشار إلى أن الإضراب “ناجح بكل المقاييس”.
