أوقفت مصالح الأمن بمدينة تمارة، موثقة للإشتباه بتورطها في المشاركة في تحرير عقود بيع أرض فاق ثمنها ستة ملايير سنتيم لأكثر من منعش عقاري.
و وفق المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن إيقاف الموثقة جاء في إطار التحقيقات القضائية التي يقوم بها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، في شأن الخروقات والتجاوزات التي طالت منخرطين ودادية “بتهوفن” بالهرهورة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أربع سنوات خلت، عندما قامت هذه الموثقة التي سبق توقيفها في وقت سابق لأزيد من مرة من طرف هيئة الموثقين بتمارة، (قامت) بتحرير عقد ببيع قطعة أرضية تزيد عن هكتارين لمنعش عقاري، ليتبين أن الأرض المعنية، سبق بيعها لودادية بعقد موقع من طرف نفس الموثقة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الموثقة سبق لها أن حررت عقود بيع شقق بودادية أخرى تسمى “الدومة” على أساس أنها جاهزة لأحد المنخرطين بهذه الودادية، وبمقتضى هذا العقد قام هذا المنخرط باستصدار قرض من البنك بتواطؤ مع هذه الموثقة.
وتشير ذات المعطيات إلى أن التحقيقات والأبحاث في فضيحة الموثقة سيتم تعميقها وتوسيعها لتشمل جميع الأطراف المتداخلة في هذه القضية التي تعد بسقوط العديد من المتورطين والمتواطئين في ملف الاختلالات والخروقات وهذا التدليس الذي طال العديد من الوداديات بمدينة تمارة، وعلى رأسها ودادية “الدومة”.