انطلاق جلسات استنطاق أربعة محامين في قضية “السمسرة القضائية”

شرع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس 27 يوليوز الجاري، في الإستنطاق التفصيلي لأربعة محامين من ضمنهم محامية، على خلفية ملف السمسرة والتدخل في الملفات المعروضة على القضاء بمحاكم الدار البيضاء.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء أمر بإيداع المحامين الأربعة المنتمين لهيئة الدار البيضاء السجن الإحتياطي على ذمة التحقيق، في انتظار تحديد موعد لجلسة التحقيق التفصيلي معهم على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بملف “السمسرة القضائية”.

وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، مساء يوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، إحالة ثلاثة محامين في حالة اعتقال على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، ورابعا في حالة سراح، بعد متابعتهم من أجل “المشاركة في جناية الرشوة، والسمسرة،وجلب الزبناء والمس بالمعطيات ذاث الطابع الشخصي”، ملتمسا منه إجراء تحقيق معهم حول المنسوب إليهم، وايداعهم السجن وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق الذي قرر متابعة المتهم الرابع هو الآخر في حالة اعتقال.

وسبق لقاضي التحقيق بالرباط، أن أمر يوم الثلاثاء 20 يونيو المنصرم، بإيداع قاضيين بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء رهن الإعتقال الإحتياطي على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بملف “السمسرة القضائية”.

وكان قاضي التحقيق، وفق المعطيات التي تناقلتها مصادر اعلامية، قرر متابعة قاضيين اثنين آخرين متهمين في نفس القضية في حالة سراح، بناء على ملتمس أحيل عليه من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط، على خلفية ملف العصابة الإجرامية المتخصصة في الإرشاء والإرتشاء والوساطة وإفشاء السر المهني والنصب واستغلال النفوذ، والتي يتابع ضمنها موظفون عموميون بشبهة الإتجار في الأحكام القضائية من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية، على مستوى محاكم الدار البيضاء.

ويشار إلى أن قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، كان قد قرر متابعة نائبين لوكيل الملك أحدهما يشتغل بالدار البيضاء والثاني بالمحمدية، في حالة اعتقال وإيداعهما السجن، فيما قرر متابعة نائبة تزاول بالمحكمة الإجتماعية في حالة سراح.

وكانت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، منذ مدة مستعينة بالتقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم بعد سلك المساطر القانونية التي تسمح بذلك، قد كشفت عن إمكانية تورط مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم 37 شخصا، بينهم منتدب قضائي، ومساعدة محامي، ومساعد موثق وتجار وصاحب مقهى، ونادل وآخرين…، في لعب دور الوساطة والإرشاء والارتشاء لدى قضاة ومنتدبين قضائيين ومحامين يتاجرون بالأحكام القضائية من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية.

وكشفت أبحاث الفرقة الوطنية أيضا وفق المعطيات المتوفرة دائما، عن الاشتباه في تورط قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين بمدينة الدار البيضاء والمحمدية، ويبلغ عددهم 12 شخصا، موزعين على 5 قضاة و 3 نواب لوكيل الملك و4 محامين، في هذه القضية المثيرة للجدل.