اندلع حريق قبيل قليل من عصر اليوم الجمعة ثالث يناير الجاري، في مضخة لبيع البنزين أعقبها انفجار بحي النور بدوار أكيوض التابع لمقاطعة جليز بمراكش.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن الحريق اتسعت رقعته ليمتد إلى منزل صاحب المضخة في الطابق العلوي بعد أن التهم محلا بالطابق الأرضي.
وتضيف ذات المعطيات، أن صاحب المضخة أصيب بحروق وصفت بالخطيرة نُقِل على إثرها إلى مستعجلات المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، في الوقت الذي تواصل فيه عناصر الوقاية المدنية جهودها لإخماد الحريق الذي تجهل أسبابه لحد الآن.
و أشارت نفس المعطيات، إلى أن السلطة المحلية و عناصر الأمن بالدائرة الـ 16 والشرطة العلمية انتقلت إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب نشوب الحريق الذي امتدت تأثيراته إلى الأحبال الكهربائية.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود المغرب، وجهت شكاية إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، رئيس المجلس الجماعي والمدير الجهوي لقطاع الإنتقال الطقي مراكش آسفي، تطالب من خلالها بوضع حد لنشاط مضخات البنزين العشوائية.
وقالت الجامعة في معرض شكايتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إن “ظاهرة مضخات البنزين العشوائية التي نجدها بأحياء وشوارع وأزقة عاصمة السياحة الوطنية، أضحت “قنابل موقوتة” نظرا للخطر الكبير الذي تشكله على محيطها وعلى الساكنة خصوصا بالمدينة العتيقة في ظل غياب أبسط شروط السلامة بها والتي تستلزمها عملية بيع البنزين، إلى جانب عدم خضوعها للمراقبة الدورية من قبل المصالح المختصة ما يجعل جودة هذا البنزين تشوبه العديد من الشوائب، وكذا لجوء بعض أرباب هاته المحطات لتسويق أنواع من البنزين المنخفضة الثمن نسبيا والمجهولة المصدر”.
ولفتت الجامعة إلى أن “التلاعبات التي تطال أحيانا تعاملات هذه الفئة سواء على مستوى المكونات أو الكم، يجعل المستهلك متضررا بشكل كبير، وهو ما كان دائما موضوع العديد من الشكايات إلى العديد من الجهات، إلى جانب احتلال أغلبها للملك العمومي دون موجب حق”.
و أكدت الجامعة أن “عمل هاته الفئات يتم بشكل عشوائي وخارج كل النظم القانونية الخاصة بتسويق المحروقات، والى جانب كل ما سبق يضر بمصالح فئة عريضة من أرباب وتجار ومسيري الوقود كمؤسسات تجارية تخضع للقانون وتؤدي واجباتها الضريبية بمختلف أنواعها وكذا واجباتها تجاه مستخدميها.
وطالبت الجامعة المسؤولين أعلاه من أجل التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها من خلال تفعيل القانون المعمول به في هذا الباب، وإنصاف الفئة المتضررة من مهنيين ومستهلكين على حد سواء.
