انتهت قبل ساعة من الآن الفترة التي حددتها ولاية جهة مراكش آسفي، لإيداع ملفات الترشيح لانتخاب رئيس جديد للجماعة الترابية السويهلة خلفا للرئيس المعزول عبد الرزاق أحلوش.
وكان والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، أعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي للسويهلة، وذلك على إثر عزل الرئيس السابق عبد الرزاق أحلوش وثلاثة من نوابه بحكم قضائي.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن عملية ايداع الترشيحات التي تم فتحها في وجه أعضاء المجلس الجماعي للسويهلة، تبتدئ من يوم غد الثلاثاء 28 فبراير الجاري، على الساعة الثامنة والنصف صباحا، وتستمر إلى غاية اليوم السبت رابع مارس على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، وتودع الترشيحات بقسم الجماعات المحلية بمقر ولاية جهة مراكش آسفي.
ويأتي هذا بناء على القرار العاملي رقم 1364 الصادر عن والي الجهة وعامل عمالة مراكش اليوم الإثنين 27 فبراير، والذي يقضي بمعاينة انقطاع عبد الرزاق أحلوش رئيس مجلس الجماعة الترابية السويهلة عن مزاولة مهامه، وبناء أيضا على المقتضيات القانونية للظهير الشريف رقم 1.15.58 الصادر في 20 رمضان 1436 الموافق لـ7 يوليوز 2015، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية لاسيما المادة 21 منه.
القرار العاملي بانتخاب رئيس جديد للسويهلة، يأتي بعد أربعة أيام من حكم المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، والذي قضى بعزل عبد الرزاق أحلوش من عضوية ورئاسة مجلس جماعة السويهلة، إلى جانب ثلاثة من نوابه مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.
وكان والي جهة مراكش آسفي، أحال ملف عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة المنتمي لحزب الإستقلال، على المحكمة الإدارية قصد عزله بمعية نائبه الأول “ساعد أبو الريال” والنائب الثاني “عبد اللطيف الحامض” والنائب الخامس “سميه بوجمعة”، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورط الرئيس ونوابه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية، حيث أدرجت ملفاتهم بشكل منفصل في أول جلسة يوم الخميس ثاني فبراير الجاري للبت في الطلب.
ويأتي مباشرة مسطرة العزل بحق رئيس جماعة السويهلة ونوابه، بعد توقيفهم عن مهامهم من طرف وزارة الداخلية على إثر تقرير أنجزته لجنة مركزية حول شبهة تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي حلّت بجماعة السويهلة بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي يشتبه بتورط الرئيس ونوابه الثلاثة فيها.
ومن بين أبرز الإختلالات التي وقف عليها أعضاء اللجنة المركزية، تلك المتعلقة بتفويت أراضي سلالية حيث اكتشفت اللجنة أزيد من 400 عقد عرفي تم التصديق عليه بجماعة السويهلة يتعلق بتفويت أراضي سلالية للأغيار، في وقت تتحدث فيه مصادر عن 700 عقد علما أن هناك مجموعة من الدوريات موجهة لجميع الجماعات الترابية تمنع من المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا.
وتضيف ذات المعطيات، أن اللجنة وقفت على تورط الرئيس نفسه في اقتناء أرض سلالية بواسطة عقد عرفي تمت المصادقة عليه بالجماعة التي يرأسها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الرئيس عمد إلى تقسيم وتجزيئ تلك الأرض قبل أن يعمد إلى بيعها على شكل بقع، مما يكشف عن تورطه في التجزيئ السري، يضاف إلى هذه الخروقات تلسيم الجماعة للمئات من رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء.
و أكدت بعض المصادر أنه من المرجح جدا إحالة ملف رئيس جماعة السويهلة ونوابه على محكمة جرائم الأموال، نظرار لخطورة الإختلالات التي تم الوقوف عليها من طرف لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
ويشار إلى أن عدد من الأعضاء بالمجلس الجماعي للسويهلة كانوا قد تقدموا بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، يطالبون من خلالها بالتحقيق في مجموعة من الخروقات التدبيرية التي تعرفها الجماعة، ومن ضمنها تعبيد مئات الكيلومترات من الطرق بتراب الجماعة دون احترام المعايير الفنية والتقنية، وعدم طلب مواكبة مديرية التجهيز والنقل رغم وجود اتفاقية تنص على ذلك، وهي الشكاية التي فتحت في شأنها النيابة العامة تحقيقا.
ويذكر أن أحلوش كان قد تولى رئاسة جماعة السويهلة بألوان حزب العدالة والتنمية عقب فوزه في الإنتخابات المحلية لسنة 2015، قبل أن يعيد انتخابه رئيسا للجماعة المذكورة في الثامن من شتنبر 2021 بألوان حزب الإستقلال، كما انتخب برلمانيا باسمه عن دائرة المنارة.
