انتصاب منظمة حقوقية طرفا مدنيا يؤجل محاكمة الوزير السابق محمد مبديع
محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدا رالبيضاء، في جلستها ليوم أمس الخميس ثاني يناير 2025، إرجاع محاكمة البرلماني والوزير السابق محمد مبديع رفقة متهمين آخرين إلى غاية التاسع من نفس الشهر، بطلب من دفاع “المنظمة المغربية لحماية المال العام” لإعداد مطالبه المدنية، بعد تنصيبها طرفا مدنيا في الملف.
ويتابع مبديع الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح إلى جانب 13 متهما، من أجل شبهة “تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة وتزوير وثائق رسمية واستغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.
وأحيل مبديع القيادي في حزب الحركة الشعبية على القضاء من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية العام الماضي، بعد تحقيقاتها بناء على شكاية مرفوعة ضده، حيث تم إيداعه السجن المحلي لعين السبع (عكاشة) في أبريل 2023، رفقة 13 متهما بينهم مقاولين وموظفين بجماعة الفقيه بنصالح، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب.
وتمت مواجهة المتهمين أثناء التحقيق معهم بصفقات لم يتم إنجازها وتم صرف ميزانياتها، وبصفقات وعقود أبرمتها الجماعة في عهد مبديع مع مقاولين وشركات بعينها.
وجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية لبني ملال كانت قد أصدرت حكما، في يونيو 2023، بالحبس النافذ خمسة أشهر في حق طبيبين، كانا قد منحا لمبديع شواهد طبية لتجنب حضور جلسات التحقيق معه.
