علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، شرع في هذه الأثناء في استنطاق النائب الأول رئيس مجلس مقاطعة جليز، السعيد أيت المحجوب، الشهير بـ”بورزان”، في قضية اختلالات الرخص الإقتصادية.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، أحالت النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، اليوم الخميس 28 دجنبر الجاري، على النيابة العامة باستئنافية مراكش، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها في هذه القضية.
ويشار إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت يوم الإثنين 31 يوليوز المنصرم، إلى النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز المفوض له التأشير على الرخص الإقتصادية، وشمل التحقيق العشرات من الرخص الإقتصادية التي شابتها خروقات والتي أشر عليها النائب المذكور سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، وتتمثل في كون الرخص المذكورة منحت إما بدون الرجوع للجنة، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك.
