الوكيل العام يحيل ملف شبكة التهجير السري بالعطاوية على الفرقة الوطنية

علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أعطى تعليماته أمس الأربعاء 12 يوليوز الجاري، للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث في مأساة عشرات الشبان المفقودين بإقليم العطاوية.

وأضافت مصادر الصحيفة، أن النيابة العامة باستئنافية مراكش، قررت إحالة الملف على الفرقة الوطنية بعد أن تبين لها من خلال الأبحاث التي باشرتها مع عدد من الموقوفين، أن الأمر يتعلق بشبكة كبيرة تنشط على الصعيد الوطني.

ويشار إلى أن مصالح الأمن تمكنت أول أمس الثلاثاء و بناء على معلومات وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، من ايقاف المتهم الرئيسي في هذه القضية بمدينة إنزكان.

وتضيف مصادر الصحيفة، أن الموقوف تم إحالته صباح أمس الأربعاء على عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش لتعميق البحث معه بخصوص تورطه في التهجير السري والإتجار بالبشر، وهي التهم التي سبق لشقيقه أن أدين بها حيث لايزال يقضي عقوبته خلف أسوار السجن.

وكانت مصالح الأمن بالعطاوية، أحالت يوم الخميس سادس يوليوز الجاري، على الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش شخصا آخر تم ايقافه للإشتباه بتورطه ضمن أفراد شبكة التهجير السري المتورطة في مأساة عشرات الشبان لا زالوا في عداد المفقودين.

ويأتي ايقاف المتهم في إطار الأبحاث المدانية التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش من أجل تحديد هوية المتورطين المفترضين في عملية الهجرة غير المشروعة المعروفة إعلاميا بقضية اختفاء 51 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من مدينة العطاوية.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش فتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فور توصلها بمعطيات حول هذه القضية، شمل في البداية تجميع أكبر قدر ممكن من المعطيات حول المرشحين المصرح باختفائهم، فضلا عن تحديد هوية المتورطين في تنظيم هذه العملية واستغلال كافة مسارات البحث من أجل ضبطهم.

وقد أسفرت هذه الأبحاث بشكل مبدئي عن تحديد هوية خمسة من المتورطين في تنظيم الهجرة غير المشروعة، قبل أن يتم توقيف اثنين من بينهم ويتم تقديمهم أمام العدالة نهاية شهر يونيو المنصرم، فيما تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق البقية، بحيث تتواصل حاليا التحريات الميدانية بشكل جدي ومكثف من أجل توقيفهم في القريب العاجل.

ومواصلة لإجراءات البحث في الشق المتعلق بتحديد مصير الضحايا المفترضين، تؤكد مصادرنا، جرى تنشيط مجموعة من قنوات التعاون الأمني الدولي قصد تحصيل أية معطيات إضافية حول هذه العملية، وهو المسار نفسه الذي تضمن استخلاص عينات من الحمض النووي الخاص بعائلات المفقودين وإدراجها ضمن قواعد المعطيات الوطنية والدولية للأشخاص المفقودين، بشكل يسمح من تحديد هوياتهم على نطاق أوسع من البحث.

وإلى جانب هذه الأبحاث الأمنية، فقد كانت مصالح الشرطة القضائية حريصة على التواصل مع عائلات المفقودين الذين تم استقبالهم بمقر ولاية أمن مراكش ووضعهم في صورة المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تحديد مصير المختفين وتوقيف كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية.