النيابة العامة تقرر متابعة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني في حالة سراح

أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أنها قررت اليوم الجمعة فاتح أبريل 2024، متابعة الناشط الحقوقي و الخبير الإقتصادي، فؤاد عبد المومني، في حالة سراح للاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة، (نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء)، ، في تصريح صحفي، أنه، و”بعد انتهاء إجراءات استنطاق المعني بالأمر قرّرت هذه النيابة العامة متابعته من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال تتعلق بإهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة؛ والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها حيث قررت متابعته في حالة سراح واستدعائه لجلسة المحاكمة “.

وشدد المتحدث أن النيابة العامة تؤكد على أن المعني بالأمر تم تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يخولها له القانون سواء خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية حيث تم إشعاره بأسباب إيقافه وإشعار عائلته بذلك وكذا إشعاره بحقه في التزام الصمت وبكافة الحقوق التي يخولها له القانون أو خلال استنطاقه من قبل النيابة العامة.

وأضاف أن النيابة العامة ستعمل على تتبع مجريات هذه القضية وفق ما يقتضيه القانون والحرص على تحقيق ضمانات وشروط المحاكمة العادلة تكريسا منها لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون.

وأكد نائب وكيل الملك أنه، وتبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 بشأن فتح بحث قضائي في مواجهة أحد الأشخاص ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية للاشتباه في ارتكابه لأفعال يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة تحيط الرأي العام بالإجراءات المتخذة في هذه القضية وذلك في استحضار تام لمبدأ قرينة البراءة.

وسجل على أنه، وعلى إثر ما سبق تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الواقعة، عملت هذه النيابة العامة على تتبع إجراءات البحث لدى مصالح الشرطة القضائية.

وأبرز أنه، وتكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، واستحضارا للدور المنوط بها في إطار تنوير الرأي العام بخصوص القضايا التي قد تستأثر باهتمامه وفق ما دأبت عليه في العديد من القضايا التي تحرص فيها على التواصل، فإن هذه النيابة العامة تطلع الرأي العام على أن المعني بالأمر تم تقديمه أمام هذه النيابة العامة صبيحة يومه الجمعة فاتح نونبر بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات المقررة قانوناً.

وقال في هذا الصدد إن عبد المومني ” جرى استنطاقه وفقا للضوابط القانونية المعمول بها حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات ومزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها والتي تتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانوناً “.

وكان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكد أنه توصل مساء أول أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2024 بخبر اعتقال فؤاد عبد المومني، المعتقل السياسي السابق، ونائب رئيس الجمعية وعضو لجنتها الإدارية سابقاً، وعضو هيأتها الاستشارية حاليا ومنسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”.

واعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان تنديدي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن اعتقال فؤاد عبد المومني “تعسفيا” و”تحكميا” مطالبا بإطلاق سراحه فورا.

و أضاف البيان أنه “إذا كانت الجمعية والرأي العام يجهلان لحد الساعة سبب هذا الاعتقال، فإن صحافة التشهير المقربة من الأجهزة الأمنية وكعادتها كانت قد استبقت الاعتقال وأعلنت عنه حتى قبل أن تطأ قدما الرفيق فؤاد أرض المغرب”.

واعتبر المكتب المركزي، وفق ذات البيان، أن “أسباب اعتقال عبد المومني هي بسبب نشاطه السياسي والحقوقي والفكري، وبسبب دوره في فضح الاعتقال السياسي ودعمه للمعتقلين السياسيين، وفضحه للسياسات اللاشعبية والقرارات الاستبدادية التي تقوم على اقتصاد الريع والفساد ونهب المال العام والاثراء على حساب الشعب”.

المراكشي/ و م ع