عالجت النيابة العامة ما مجموعه 679080 شكاية خلال سنة 2021، في حين ظل عدد قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية مستقرا، وهو ما يتطلب ضرورة الزيادة في عدد القضاة، بحسب ما ورد في التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021.
وأشار التقرير إلى كون الضرورة تستدعي الزيادة في عدد قضاة النيابة العام بحوالي 1000 قاض، “حتى يتناسب مع الارتفاع المتزايد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة ويسمح بتخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى مستويات مقبولة (3500 إجراء في السنة)”.
بالإضافة إلى ذلك، فقد شهدت الخريطة القضائية للمملكة إضافة محاكم ومراكز جديدة للقضاة المقيمين، وهو ما يستدعي ” جعل الزيادة في عدد الموارد البشرية القضائية أحد أولويات تدبير الشأن القضائي على المدى القصير لتفادي أي تأثير سلبي على المردودية وبالتالي على الأمن القضائي للمواطنين”، بحسب ما جاء في التقرير.