النقابة الوطنية للقرض الشعبي تؤكد رفضها القاطع للقانون التكبيلي للإضراب

أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، رفضه القاطع للقانون التكبيلي للإضراب، واستعداد النقابة للإنخراط في كل الأشكال النضالية التي تدعو إليها مركزية الإتحاد المغربي للشغل.

وأكدت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان عقب اجتماعها الوطني المنعقد يوم الجمعة 3 يناير 2025 بمدينة الدار البيضاء، على أهمية بناء علاقة مسؤولة وفعالة مع الإدارة المركزية؛ والإصرار على المطلب الأساسي المتمثل في الزيادة العامة في الأجور.

وطالب المكتب الوطني بإعفاء قروض السكن والاستهلاك من الفوائد في حدود معينة؛ مؤكدا على مطلب التسوية الشاملة للتموقعات المهنية للشغيلة والقطع مع من يستغلون أية فرصة لتحويل نظام تحفيزي لنظام محبط وغير مشجع على العمل.

وذكّر بفتح تحقيق في موضوع اشتراكات الاجراء في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)؛ محذرا من تماهي بعض المدراء مع بعض أعداء تخليق الحياة النقابية، في اتخاذ قرارات لا تخدم المؤسسة مذكرا إياهم بأن القانون فوق الجميع.

كما حذر المكتب الوطني من تجاهل مطالب الشغيلة، وعلى رأسها مطلب الزيادة في الأجور، وما قد يترتب عنه من خطوات نضالية تصعيدية.

وعبّرت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب عن امتنانها لدعم فريقها البرلماني لنضالات شغيلة البنك الشعبي عبر طرحه سؤالين، شفوي وكتابي، سنة 2024، حول غياب الحوار الإجتماعي والتضييق على الحريات النقابية داخل المؤسسة، كما ثمنت الدعم الذي تحظى به من طرف الأمين العام.

كما عبّرت النقابة عن دعمها أية سياسة جديدة لرئيسة المديرة العامة للبنك الشعبي، تؤدي إلى شراكة حقيقية تعزز الحوار والتعاون وتخدم ازدهار المؤسسة وشغيلتها، مجددة التزامها بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات، داعية الإدارة إلى التجاوب الفوري مع مطالب الشغيلة، ومؤكدة أن الحوار الجاد والمسؤول هو السبيل الأمثل لضمان استقرار القطاع وتحقيق العدالة الاجتماعية.