دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى محاسبة الحكومة والبرلمان على السياسات التي أدت الى ما أسمته “الفضيحة الدولية” التي شهدها شمال المملكة و التي تناقلتها وسائل الاعلام الوطنية والدولية بسبب انتشار الصور الصادمة للشابات والشباب المغربي الفارين من بلدهم نحو اسبانيا.
وقالت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إن “هاتين المؤسستين لم تستطيعا إلى الآن تبني سياسات تخدم مصالح المواطنات والمواطنين بدل خدمة المصالح الضيقة لحفنة من المفسدين”؛ ودعت إلى “رفع العسكرة عن الشواطئ والسماح للمواطنين بالولوج اليها، واحترام حرية التنقل والتجول كما هو منصوص عليه في الصكوك الأممية لحقوق الانسان”.
و أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها تابعت بـ”غضب واستنكار بالغين، المشاهد الصادمة الآتية من شمال المغرب، التي تجري أحداثها، منذ يوم 14 شتنبر، على الحدود الاستعمارية الفاصلة بين سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق، لمئات وربما آلاف المغاربة ـ بينهم قاصرين ـ الذين وفدوا ويفدون إلى المنطقة من مختلف جهات المغرب من أجل الهجرة الجماعية غير النظامية إلى مدينة سبتة المحتلة”.
وإن كنا قد تعودنا، تضيف الجمعية، على نفس المشاهد المتكررة لشباب وشابات من إفريقيا جنوب الصحراء وهم يحاولون الهجرة إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين رغم كل المخاطر بسبب تشديد المراقبة على الحدود من طرف السلطات الإسبانية والمغربية لمنع وصولهم إليهما، فإن هاته المشاهد المؤلمة أصبحت اليوم تهم آلاف المواطنات والمواطنين المغاربة الذين يعرضون أنفسهم لكل المخاطر بما فيها الموت غرقا، وهوما عبرت عنها شهاداتهم/ن وصرخاتهم اليائسة. بحسب البيان.
وأردفت الجمعية، أنه “إذا كان الموقف الإسباني مفهوما لأنه يسعى الى تكريس استمرار استعمار المدينتين إلا أن الموقف الرسمي المغربي يثير الكثير من الغضب لأنه يكرس الموقف الإسباني”؛ معتبرة ذلك “تخلي للدولة المغربية عن المطالبة المشروعة باسترجاع المدينتين السليبتين”.
وما يزيد الطين بلة، بحسب البيان، هو تهافت المواطنات والمواطنين المغاربة في الوصول لهاتين المدينتين المحتلتين من أجل تغيير واقعهم/ن المعاش والذي يتميز بتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي العام وتراجع خطير للحقوق والحريات، حيث يتم التضييق بشكل ممنهج على حرية الرأي والتعبير وانحسار فضاء المجتمع المدني، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات البطالة وتراجع القدرة الشرائية بسبب التزايد المستمر في نسب التضخم وارتفاع الأسعار وضرب الحق في القطاعات الاجتماعية وخاصة الصحة والسكن والتعليم؛
وأشار البيان إلى أن تطلع المغاربة للهروب الجماعي من بلدهم والرحيل إلى مدينتين محتلتين من طرف الدولة الإسبانية، يجد تفسيره في كون الفساد في جميع المجالات وصل إلى مستويات قياسية يجعل الغالبية العظمى من الشعب تعيش الفقر المدقع في الوقت الذي تغتني فيه قلة من الفاسدين والمفسدين بسبب نهب خيرات البلد وتكديس الأموال وتهريبها إلى خارج الوطن.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “عسكرة المنطقة وكأننا في حرب، ومنع المواطنات والمواطنين من حقهم في التنقل كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية واعتقال العشرات من المواطنين بموجب قوانين مجحفة لن يحل أبدا معضلة التفكير في الهروب من البلد ومحاولة البحث عن ملاجىء آمنة توفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم”.
وطالبت الجمعية بإطلاق سراح المواطنين المغاربة المعتقلين ومتابعة المسؤولين الحقيقيين عن هاته الوضعية التي يعيشها البلد والتي تؤدي إلى نشر اليأس وعدم الاستقرار، وتفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعت الى وقف التوقيف والترحيل التعسفيين لشباب وقاصرين يتواجدون بمنطقة الناظور والمضيق والفنيدق؛ والعمل على إقرار سياسات للتنمية كعملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية المجموعات والافراد من المواطنات والمواطنين كما ينص عليه الاعلان العالمي للحق في التنمية.
وطال رفاق غالي بوقف ما أسموه مهزلة التصريحات المخزية للمخزن عبر ما يسمى ببعض جمعيات المجتمع المدني التي تطالب بالانتقام من المواطنات والمواطنين الذين يحاولون البحث عن سبل العيش الكريم بعد أن فقدوا الأمل في سياسات بلدهم، سياسات تنقذهم من الضياع والتهميش عوض الترويج لنظرية المؤامرة وانتهاج سياسة الهروب الى الأمام.