المنصوري: منصة “دعم السكن” تلقت 16302 طلب في غضون أسبوع
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن ورود 16302 طلبا على منصة “دعم السكن”، المخصصة لاستقبال طلبات الحصول على الدعم المباشر لاقتناء السكن، وذلك في ظرف أسبوع على إطلاق المنصة.
وأوضحت الوزيرة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 9 يناير 2023، أن 73 في المائة من هذه الطلبات تهم السكن الذي يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، و27 في المائة للسكن الموجه للطبقة المتوسطة.
ويظهر كيف قفز العدد في ظرف أيام قليلة، إذ إلى غاية الجمعة الماضي، كان عدد المسجلين قد بلغ 7961، كما سبق للوزارة أن أكدت عليه في معطيات وفرتها لـSNRTnews، والتي أشارت أيضا إلى أن 76 في المائة من الطلبات هي لمواطنين مقيمين بالمغرب، مقابل 24 في المائة من خارج المغرب.
وتابعت المنصوري، في ردها على أسئلة المستشارين، أن متوسط سن الذين أودعوا طلباتهم هو 39 سنة، 66 في المائة منهم رجال.
وبخصوص توزيعهم على التراب الوطني، أشارت الوزيرة إلى أنهم يتحدرون من عمالات فاس ومكناس ومراكش وطنجة وبرشيد.
كما أشارت المنصوري إلى أن 89 في المائة من المسجلين في المنصة لديهم الحق في الاستفادة.
وأكدت الوزيرة أن الطلب مزال قائما على السكن، وأن طموح الوزارة هو اقتناء المنتوج من الفئتين المعنيتين بالدعم، والذي قدرته بـ114 ألف وحدة سكنية سيتم إنتاجها سنويا، 58 في المائة منها موجهة للطبقة المتوسطة.
وشددت على أن الوزارة تطمح إلى رفع عدد الوحدات المعنية بالدعم بنسبة 10 في المائة كل سنة، على مدى الخمس سنوات المقبلة التي سيكون فيها برنامج الدعم المباشر للسكن.
وتؤكد الوزارة، عبر المنصة، أنه في إطار الامتثال لأحكام المرسوم رقم 2.23.350 بشأن أشكال وترتيبات منح الدعم المباشر للسكن، وطبقا للقانون 09-08، ستقوم بتجميع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي عبر منصة “دعم السكن” وإرسالها إلى الإدارات المختصة المخول لها معالجة هذه المعطيات بموجب المرسوم رقم 2.23.350، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وقد رخصت بمعالجة هذه المعطيات.
وجاءت المادة 10 من هذا القانون، بتعديل يهم مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023، والمتعلقة بتنفيذ برنامج “دعم الدولة للسكن”، ففي مايخص الشروط المتعلقة بأهلية السكن، تنص المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول. كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 بالسكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.
أما بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الاعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل الموثق.
وفي حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل المستفيد.
وكلات
