أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم أمس الإثنين 19 يونيو الجاري، بأن أزيد من 325 ألف أسرة استفادت من المجهودات المبذولة من أجل إعادة إيواء قاطني دور الصفيح.
وأبرزت الوزيرة المنصوري، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “إعادة إسكان قاطني مدن الصفيح”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاسبوعية، أن الحكومة اعتمدت خلال السنتين الأخيرتين مقاربة جديدة تقوم على إشراك القطاع الخاص في عمليات إعادة الإسكان، وذلك بسبب ندرة الوعاء العقاري.
وأشارت في هذا السياق، إلى أنه تم البدء بتنفيذ هذه المقاربة بعمالة الصخيرات -تمارة والتي همت 23 ألف أسرة، استفادت منها 14 ألف أسرة لحد الآن، مضيفة أنه سيتم تعميم هذه العملية لتشمل مدينة الدار البيضاء التي يتواجد بها العدد الأكبر من أحياء الصفيح.
ولفتت الوزيرة إلى بعض الإشكاليات التي تعيق عملية إحصاء وإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح، منها “الأسر المركبة” التي تتكاثر بعد عملية الإحصاء، وهو ما يستدعي إحالة الحالات المذكورة على لجان محلية تعمل وفق معايير علمية دقيقة من الأجل الاستجابة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
من جهة أخرى، وجوابا على سؤال آخر حول “غياب العرض السكني ببعض المدن والمراكز القروية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضحت المنصوري أن عجز السكن الذي تشهده بعض المراكز القروية يُعزى إلى غياب الملاءمة بين العرض والطلب بهذه المناطق، مسجلة أن برنامج السكن الاجتماعي لا يتلاءم مع خصوصيات العالم القروي.
وأكدت أن الوزارة تعمل على الاستجابة لهذه الإشكالية من خلال تسريع وتيرة إنجاز وثائق التعمير حيث تمت تغطية 84 في المائة من الجماعات ذات الطابع القروي من خلال إنجاز 42 وثيقة خلال سنتي 2022 و2023، وكذا تفعيل توصيات الحوار في ما يخص تبسيط المساطر.
وأشارت المنصوري في هذا السياق إلى أن المرسوم المتعلق بالدعم المباشر لاقتناء السكن سيعرض قريبا على الحكومة من أجل المصادقة عليه، مؤكدة أن هذا النص سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العالم القروي.