اعتبر المؤتمر الوطني السادس للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن المدخل الأساسي لتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يتمثل في إقرار الديمقراطية لضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات.
وعبر المؤتمر المنعقد بمراكش أيام 16 و17 و18 فبراير 2024، تحت شعار “الديمقراطية ضمان لعدم التكرار”، عن قلقله البالغ تجاه ما يشهده الوضع الحقوقي في بلادنا من مس للحريات، وتراجع عن الحق في التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي والإضراب وتأسيس الجمعيات، ومن مساس متصاعد بالحق في الحياة الكريمة بفعل ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور وزاوج السلطة بالثروة.
وسجل المؤتمر في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، تعامل الدولة بما أسماه منطق تجزيئي في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث ظلت العديد من الملفات دون تسوية سواء على مستوى جبر الأضرار الفردية والجماعية أو الاعتذار الرسمي والعلني للدولة أو تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وسجل المؤتمر أيضا، عدم الاستجابة لمطلب الندوة الدولية بمراكش سنة 2018 حول إنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة، ومن خلال سن تدابير عدم التكرار المتمثلة في إقرار دستور ديمقراطي يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مراجعة السياسة الجنائية بما لا يتناقض مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها، مراجعة البرامج والمناهج التربوية بما يصورن الذاكرة الوطنية ويخدم التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، و وضع الخطة الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ.
وطالب المؤتمر بوضع حد لحالة الاحتقان التي تشهدها بلادنا من خلال تدابير وإجراءات عملية ملموسة من ضمنها إطلاق سراح المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وكافة معتقلي الرأي من صحفيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومناضلات ومناضلي الحراكات الاجتماعية وضمنهم معتقلو حراك الريف ومناهضو التطبيع.
ودعا المؤتمر الدولة والمجتمع إلى حفظ الذاكرة المجيدة للشعب المغربي، بما فيها ذاكرة التضحيات الجسام لمناضلاته ومناضليه الأبرار من أجل مغرب الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
و أكد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف استعداده الدائم لمواصلة العمل المشترك، مع مختلف القوى الحقوقية ومناصريها على قاعدة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين في سنة 2013.
