شهدت المدينة التعيقة لمراكش في الأسابيع الأخيرة عددا من الإنهيارات التي طالت مجموعة من المنازل، لاسيما بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي جعلت المواطنين يضعون أيديهم على قلوبهم مخافة توالي تداعي البيوت المتهالكة أغلبها على رؤوسهم.
آخر فصول الرعب المرتبطة بهذه المعضلة عاشها ليلة أول أمس ساكنة “درب الجديد الكبير” بحي الزاوية العباسية”، إثر انهيار رياض في ملكية مواطنين أجانب، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة والتي أرغم قاطنوها على اخلائها.
وقد عبر عدد من المواطنين عن قلقهم ومخاوفهم من الوضعية المزرية لعدد كبير من الدور القديمة التي باتت أشبه بـ”قنابل موقوتة” تهدد أرواحهم، وطالبوا السلطات الولائية وعمدة المدينة من أجل التدخل الفوري لانقاذ ما يمكن انقاذه.
ويأتي هذا بعد أقل من شهر على اللقاء الموسع الذي ترأسه أديب بن إبراهيم كاتب الدولة المكلف بالإسكان، وفريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، بمقر ولاية الجهة، وذلك لإعطاء الانطلاقة الفعلية لتنزيل وتنفيذ برنامجي “مراكش: مدن بدون صفيح” و”المنازل المهددة بالانهيار”.
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض مراحل تقدم البرنامجين وتحديد الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها لضمان نجاحهما، حيث تم التأكيد على أن برنامج “مراكش: مدن بدون صفيح” يضم كل دور الصفيح والبنايات غير اللائقة المنتشرة في المدينة ومحيطها، ويهدف إلى توفير سكن لائق وظروف عيش كريمة لجميع المواطنين. كما تم مناقشة برنامج “المنازل المهددة بالانهيار” الذي يعكس الالتزام بالمحافظة على الموروث الثقافي للمدينة العتيقة وسلامة الساكنة المستهدفة.
وتمت الإشارة إلى أن تنفيذ هذه البرامج يتم وفق مقاربة مدققة تأخذ بعين الاعتبار كافة المعطيات المحلية والاجتماعية، مع الاعتماد على عمل تشاركي بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.
من جهتها اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن واقعة انهيار خمس منازل دفعة واحدة، صباح يوم الإثنين 24 فبراير المنصرم، بحي سيدي بن السليمان الجزولي بالمدينة العتيقة والتي اعقبها انهيار رياض الأجانب، (اعتبرت) الواقعة ليست معزولة عن وقائع سابقة ومنها من خلف ضحايا في الأرواح.
وأكدت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، “أن السلطات المحلية وتلك المكلفة بمعالجة مآلات الدور المهددة بالانهيار وتلك الناتجة عن تداعيات زلزال الاطلس الكبير الذي ضرب مناطق متعدد يوم 08 شتنبر 2023، تتعامل باستخفاف مع المخلفات الاجتماعية سواء مع ساكنة الدور الايلة للسقوط قبل الزلزال أو مع ضحايا الزلزال، وخاصة حماية المتضررين وسلامتهم الجسدية وضمان حقهم المقدس في الحياة، والحق في السكن اللائق، كما يظهر هذا الانهيار فشل كل البرامج المتعلقة سواء بإعادة تأهيل المنازل الآيلة للسقوط أو برنامج تثمين المدينة العتيقة وأيضا برنامج مراكش حاضرة متجددة”.
وطالب فرع الجمعية بالإسراع بفتح تحقيق قضائي وافتحاص مالي للبرامج السابقة خاصة مراكش حاضرة متجددة الذي انطلق سنة 2014 بغلاف مالي 6,3 مليار درهم، وبرنامج تثمين المدينة العتيقة الذي انطلق سنة 2018، وبرنامج تأهيل المباني الايلة للسقوط سابقا وبرنامج مدن بدون صفيح وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
و أضافت الجمعية أنه “منذ فاجعة الزلزال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش سبق لها أن دقت ناقوس الخطر، و طالبت السلطات باتخاذ إجراءات استعجالية خاصة على مستوى المنازل المنهارة أو المتداعية للسقوط سواء بسبب الزلزال، أو تلك التي كانت مصنفة آيلة للانهيار حسب العديد من الدراسات التي امتصت ميزانيات ضخمة، والتي كانت مدرجة في خانة المنازل غير الآمنة والتي لا يمكن أن تستغل في السكن”.
ولفتت الجمعية الحقوقية إلى أن “السلطات المختصة تبدو غير مهتمة وتفتقد سياستها للفعالية والنجاعة” مضيفة أنه “من نتائج عدم هدم المنازل المتضررة جدا، وعدم التدخل الآني لإنقاذ المنازل المتداعية، توالي الانهيارات منذ اكتوبر 2023 حيث شهد درب لحباب بحي رياض الزيتون القديم، انهيار منزل من المباني المتضررة، ويوم 14 دجنبر 2023 تم انتشال أفراد أسرة أحياء من تحت أنقاض منزل بدرب العرصة، حي سيدي أيوب، بالمدينة العتيقة، ويوم 29 دجنبر 2023 انهار منزل مكون من طابقين، فيما نجت سيدة ستينية من موت محقق بعدما انقذها الجيران، وانهار منزل آخر بالمدينة العتيقة بحي أزبزط بمراكش 30 دجنبر 2023، مما استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل، وبعده انهار منزل متضرر يقطنه 04 أشخاص مسنين بدرب الطالب يعقوب بحي الملاح وقد اصيبوا ٕصابات ليست بالخطيرة، ويوم 06 فبراير 2024 وقعت انهيارات في مباني تضم وكالات للأبناك ومقاهي بزنقة الموحدين المقابلة لساحة جامع الفناء، انضافت إليها انهيارات عقب سقوط الامطار يوم الجمعة 09 فبراير 2024، هذه الانهيارات شملت احياء: الملاح، بن صالح ، باب دكالة”.
و أشار البيان إلى أٔن “السلطات المختصة سواء المركزية والمحلية لجأت مؤخرا إلى خطابات تفتقد لآليات التنفيذ والنجاعة المطلوبة، حيث برزت العديد من التصريحات والوعود التي تزعم القضاء على المنازل الآيلة للسقوط ودور الصفيح، وكل السكن غير اللائق بناء على إحياء برامج سابقة كان مآلها الفشل، و واكب هذه التصريحات بداية عمليات هدم كما حدث في حي يوسف ابن تاشفين، دون إيجاد البدائل لإيواء المتضررين، كما أن الدعامات الخشبية و الحديدية شاهد على عدم ترميم أو اعادة بناء المنازل المتضررة من زلزال الأطلس الكبير رغم مرور سنة ونصف عن الكارثة”.
و أضافت الجمعية إلى أنه “سبق لها أن عاينت حجم الأخطار الذي تمثل المنازل الآيلة للسقوط منذ ما يفوق 10 سنوات، كما وقفت على ضعف الاجراءات والتدابير المتخذة في كل البرامج التي امتصت ميزانيات مهمة دون أن تحييد الاخطار، خاصة الحق في السلامة البدنية والحق في الحياة وضمان السكن”.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، “عدم تفاعل السلطات المحلية والمنتخبة مطالب الساكنة التي تعيش في المنازل الايلة للسقوط واحتجاجات الساكنة المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، وأن لغة التسويف والتماطل هي السائدة، حيث سبق لساكنة الملاح أن احتجت مرارا على وضعيتها الكارثية وتلقت وعدا بحل مشاكلها، كان آخرها لقاء مع النائب الأول لعمدة مراكش الذي وعد وفدا من الساكنة بمعالجة كل المشاكل، لكن دون جدوى”.
كما سجلت “الجمعية غياب مقاربة واقعية للتعاطي مع مشكل الدور الآيلة للسقوط والتي تقدر الجمعية المغربية لحقوق الانسان عددها قبل الزلزال بحوالي 1600 منزل موزعة بين المدينة العتيقة ومقاطعة المشور القصبة وسيدي يوسف بن علي، ناهيك عن ما يسمى السكن غير اللائق بعدة مناطق من المدينة، ينضاف اليها الدمار الناتج عن الزلزال، باستثناء بعض الترقيعات والترميمات التي تطال بعض المساجد والسور التاريخي بهدف التستر على التشوهات والانهيارات التي كشفها الزلزال الذي فضح الغش وانعدام الضمير والمسؤولية خلال الترميمات المنجزة في إطار مراكش الحاضرة المتجددة وبرنامج تثمين المدينة العتيقة، والتي كشف الزلزال عن هشاشتها والتلاعب فيها و غياب الجودة وتشويه الموروث الثقافي والتاريخي للمدينة”.
واتهمت الجمعية “الجهات المسؤولة التعمير والإسكان وتنمية المدينة، تتلكؤ في المعالجة الحقيقة للازمة البنيوية التي تعيشها مراكش في مجال التأهيل العمراني والإسكان، نظرا لسيادة الإجراءات والتدابير البطيئة، وغياب الفعالية والنجاعة والمقاربة الشمولية”.
وطالب الجمعية الحقوقية بـ”الاسراع بهدم كل المباني المتصدعة بالمدينة العتيقة والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على ضمان الحق في السكن والايواء وبعيدا عن التشريد والطرد للمواطنات والمواطنين”.
ودعت إلى “الإخلاء الفوري لكل الأزقة والدروب والممرات بالمدينة العتيقة من الأتربة والركام الذي تعرفه، وذلك بالتعجيل بتنفيذ عملية إزالة مخلفات البنايات المنهارة جرّاء الزلزال بالمدينة”، و”الإسراع بترميم وإعادة تأهيل المباني القابلة لذلك، وفق شروط تضمن الاستدامة والمتانة والصلابة وتوفر كل متطلبات و شروط و مقومات السكن اللائق”.
و أكدت الجمعية على “ضرورة إعمال الحق في السكن اللائق باعتباره حقا اجتماعيا منصوصا عليه في الشرعة الدولية لحقوق الانسان”، محذرة “من مغبة تهافت السماسرة والمضاربين العقاريين ولوبيات الفساد للسطو على البرامج وتعطيلها”.
وجددت مطلبها للسلطات المعنية المنتخبة والإدارية وتلك المكلفة بالتعمير والإسكان باعتماد معايير الشفافية والنزاهة والاستحقاق في أية عملية تروم توفير السكن اللائق للساكنة، مؤكدة تشبثها بوضع المواطنات والمواطنين في صلب أية برنامج يستهدف حقهم في السكن والتنمية، بعيدا عن منطق الإجبار والإكراه والتشريد تحت طائلة أي مبرر.
