قرر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالحوز الاستمرار في اعتصامه بمقر مندوبية الصحة بتحناوت، الى حين جلوس الإدارة بجدية إلى طاولة الحوار والاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية بالإقليم .
ويأتي تمديد هذا الشكل الإحتجاجي ردا على “المماطلات المستمرة والإستفزازات المتكررة التي يمارسها المندوب تجاه المنظمة الأكثر تمثيلية للموظفين بالإقليم، وآخرها تغيبه المتعمد عن اجتماع أمس مع النقابة الوطنية للصحة العمومية والدي تقرر بطلب منه على إثر بلاغ الاعتصام الذي دعا إليه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالحوز”.
وكان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإقليم الحوز العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، قد قرر الدخول في اعتصام داخل مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بتاحناوت، وذلك ابتداء من يوم أمس الأربعاء 25 أكتوبر الجاري ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا، بسبب الأزمة التي تعصف بالقطاع.
وجاء هذا القرار على إثر الإجتماع الطارئ الذي عقده المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإقليم الحوز والذي خصص لدراسة تطورات الوضع الصحي المتأزم بالإقليم، وكذا حالة الغليان والاحتقان ألمتزايد في صفوف الشغيلة الصحية المتذمرة من مخلفات الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، ومن سياسة اللامبالاة وعدم الاعتبار التي يمارسها المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بتاحناوت تجاه مراكزه الصحية ومؤسساته الإستشفائية.
وسجل المكتب الإقليمي، في بيان أصدره عقب الإجتماع، باستياء عميق حالات التذمر الشديد والسخط المتزايد في صفوف الشغيلة الصحية التي تعاني من الإهمال ومن انعدام التواصل معها من طرف المسؤولين، ومن انعدام ظروف العمل وعدم صلاحية مجموعة من المراكز الصحية بفعل التشققات والتصدعات ( أولاد مطاع ، امزميز، إكرفروان ، ويركان ، إيغيل ،ثلاثين يعقوب ، تيزال أيت عبد الله ،إهرسان ،أمغراس ، إيجوكاك ، تيديلي…)، والنقص الحاد في الموارد البشرية والمواد الطبية والمعدات والأدوية.
كما سلط الإجتماع، الضوء على “مجموعة من الانتكاسات المتتالية التي تعرضت لها الأطر الصحية بالإقليم والتي تفاقمت كثيرا مند الزلزال الأخير، حيث إن مجموعة من الموظفين يمارسون عملهم في ظروف لا تتوفر على أبسط مقومات العمل بالوظيفية العمومية، كما وقف المكتب في اجتماعه أيضا على “مستوى الاستهتار والتسيب الذي آلت إليه الأمور داخل مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز والفوضى العارمة التي عرفتها عملية توزيع المساعدات الخيرية التي جادت بها عدد من الجمعيات لفائدة ضحايا الزلزال إلا أنها وزعت على المعارف والأصحاب خدمة لأجندات شخصية”.
وعبر المكتب الإقليمي عن “ادانته وشجبه الشديد لسياسة الإقصاء والكيل بمكيالين التي ينتهجها المسؤول الأول على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز في التعامل مع مشاكل وقضايا الأطر الصحية”، كما “استنكر المكتب وبأشد العبارات معاناة الأطر الصحية المستمرة بالإقليم نتيجة للسياسة الفاشلة المتبعة في تسيير هذه المندوبية ويحذر من التدني الخطير الذي وصلت إليه المنظومة الصحية بالإقليم”.
وتوقف البيان عند جملة من الإختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية ومن بينها، غياب الحوار الاجتماعي الجاد والمقاربة التشاركية مع النقابة الوطنية للصحة العمومية بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية بإقليم الحوز خلافا لكل الدوريات الوزارية المؤطرة لمأسسة الحوار الاجتماعي، عدم تنفيذ المندوب للمذكرة الوزارية التي تدعو للاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل وضع صيغة منصفة للتعويضات عن الحراسة والإلزامية بالإقليم، استمرار المندوب في خرقه للقوانين الإدارية بالنسبة لتعيينات الموظفين خلافا لكل القرارات والمذكرات الوزارية، استهداف مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية بالاستفسارات الكيدية والتنقيلات التعسفية فقط من أجل التضييق عليهم نقابيا، عدم صرف التعويضات عن الفرق المتنقلة لسنة 2022 وإقصاء النقابة الوطنية للصحة العمومية من مداولات التوزيع، ضياع الوثائق الشخصية والإدارية للموظفين نظرا لعدم وجود مكتب للضبط داخل مصلحة شبكات المؤسسات الصحية، عرقلة المندوب لمصالح الموظفين (الشواهد والإجازات الإدارية والانتقالات) نتيجة لتواجده النادر بالإدارة، عدم تفعيل بعض الانتقالات تماشيا مع المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن إضافة لانتقالات الالتحاق بالأزواج، التسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية وعدم تواصل المسؤولين عنها مع الأطر الصحية لحل مشاكلها ودعمها للرفع من مؤشرات مجموعة من البرامج الصحية بالإقليم، فوضى بحظيرة سيارات المصلحة بالمندوبية بسبب عدم تعيين مسؤول عنها كما تم الاتفاق عليه في محاضر سابقة وعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمجموعة من الأطر بالمراكز الصحية.
وأشار المكتب النقابي إلى أن غياب الإرادة الحقيقية من جانب الإدارة لحل مشاكل الأطر الصحية والإمعان المستمر في قهرها، وكذا الاستخفاف الواضح بالنقابة الوطنية للصحة العمومية كمنظمة أكثر تمثيلية للموظفين بالإقليم، حتم عليه (المكتب الإقليمي) بحكم هذه المسؤولية اتخاذ قرارات نضالية تصعيدية في مواجهة ما أسماه تغول لوبي الفساد بهذه المندوبية وتماديه المتعمد في نهج سياسة التعنت ضد المطالب العادلة للنقابة.
