جدّد المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي مراكش بني ملال اذ يجدد دعوته لكل الشغيلة لحمل الشارة الحمراء يومي 6 و 7 يونيو 2024، تنفيذاً للبرنامج النضالي للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للقرض الشعبي من أجل الزيادة العامة في الأجور.
و أعلن المكتب النقابي الموحد، أن كل مناضليه و مناضلاته و أجهزته التنظيمية على أتم الإستعداد لإنجاح هاته المحطة الأولى، وأنه لن يتوانى في الدفاع عن الشغيلة و الوقوف بكل حزم و مسؤولية ضد من يتطاول على مناضلاته ومناضليه.ذذ
وقرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، الاحتجاج عن طريق حمل الشارة، يومي الخميس والجمعة ( 6 و7 يونيو 2024)، وذلك استجابة لدعوات الشغيلة المتكررة وصوتها المتصاعد، بضرورة اتخاذ خطوات نضالية ميدانية للترافع من أجل تحقيق مطالب الشغيلة المستعجلة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومنحة العيد وغيرها.
و أكدت النقابة العضو في الإتحاد المغربي للشغل، في بيان لها عقب لقاء المكتب التنفيدذي المنعقد بالرباط يوم السبت 18 ماي الجاري، أنها ستنظم لقاء تواصليا اعلاميا قصد شرح حيثيات القرار ودوافعه، مشيرة إلى أن وضع الشارة (إجبارية بالنسبة لأعضاء المكاتب الجهوية والتنظيمات الموازية، واختيارية بالنسبة لباقي المستخدمين والمستخدمات).
وثمنت النقابة “التعيينات الجديدة التي همت الادارة الجماعية بالبنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة، والتي باشرتها الادارة المركزية، معربة عن أملها في أن تكون مدخلا لبناء علاقات شراكة سليمة مع النقابة، أساسها احترام القوانين وحسن التدبير حتى يعم الجو الاجتماعي الصحي مرافق هاته المؤسسة الجهوية المحترمة”.
وهنأت أعضاء المكاتب الجهوية التابعة للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، على نجاح مشاركتهم في تخليد ذكرى الفاتح من ماي الاممي، بلافتة موحدة تطالب بالزيادة العامة في الأجور وباحترام الحريات النقابية.
و أكد المكتب التنفيذي “تشبثه بكافة نقط الملف المطلبي وبمطلب الزيادة العامة للأجور، بمبلغ لا يقل عن 2000 درهم، نظرا لتدهور القدرة الشرائية للشغيلة وارتفاع مديونيتها وللأرباح التي تحققها مؤسستنا بفضل تضحيات وتفاني شغيلتها”.
وطالب بـ”الرفع من منحة عيد الأضحى، وتحيين عناصر الأجر ذات العلاقة بالتنقل والسكن وغيرها بما يتناسب والتكاليف الحقيقية لهاته الخدمات” ودعا الى “الالتزام بالمواد المنصوص عليها قانونا، فيما يخص الاجراءات التأديبية في حق الأجراء، واعتماد مبدأ التحسيس والتنبيه والتكوين في الاخطاء المهنية الغير المتعمدة، عوض الزجر والعقاب، وعدم المس بالأجر، والالتزام بالمدد المنصوص عليها قانونا”.
ودعا المكتب التنفيذي “الادارة المركزية الى فتح باب التواصل والحوار مع النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب على أساس مبدأ المصلحة المشتركة بين الشغيلة والمؤسسة”، لافتا إلى أن “عدم تغليب الحكمة في تدبير العلاقة مع النقابة الوطنية للقرض الشعبي، يسيء الى المؤسسة ويضعها في (تراند) المؤسسات العاجزة عن تدبير العلاقة مع شركائها الاجتماعيين ويفقدها المصداقية أمام الرأي العام”.
كما دعت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب شغيلة المؤسسة الى الالتفاف حول العمل النقابي الجدي، ومساندة مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل قصد انتزاع المكتسبات والمشاركة المكثفة في الخطوة النضالية المعلنة، ودعت الإدارة الى التحلي بفضيلة الحوار مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل المؤمنة به والمدافعة عنه لما فيه مصلحة المؤسسة والشغيلة.
