المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يوزع المهام ويشكل لجانه الوظيفية

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، مساء أمس الجمعة فاتح مارس 2024، أول اجتماع له بعد تأسيسه بحضور غالبية أعضائه، وتضمن نقطتين، الأولى انصبت حول تقييم الجمع العام والثانية توزيع المهام وتأسيس اللجان.

وفي بداية الاجتماع، استهل رئيس الاتحاد الزميل علي مبارك، كلمته بتهنئة أعضاء المكتب التنفيذي على الثقة التي وضعها فيهم المنخرطون، كما استعرض مجموعة من الخطوات التي قام بها الاتحاد خلال الأسبوع الماضي، بدءا من إيداع الملف القانوني لدى السلطات المختصة ووضع البرقية المرفوعة، بعد اختتام الجمع العام، المرفوعة إلى الملك محمد السادس لدى مصالح الديوان الملكي.

كما ذكر رئيس الاتحاد بمضامين المراسلة التي وجهت إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل عقد لقاء مع أعضاء مكتب الاتحاد، ثم قدم النقط المدرجة في جدول الأعمال التي تمت المصادقة عليها بالإجماع.

وهمت النقطة الأولى تقييم الجمع العام، حيث أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على طابع الجدية والمسؤولية التي شهدها الجمع العام، وما خلفه من وقع إيجابي لدى المهنيين، فيما تضمنت النقطة الثانية من جدول الأعمال توزيع المهام وتأسيس اللجان.

و وقع الإجماع بين أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى على تأسيس سبعة لجان وظيفية جاءت على الشكل التالي:

• لجنة التنظيم والعلاقات العامة / يرأسها الزميل سعد ناصر
• لجنة التكوين والتأهيل والدراسات / يرأسها الزميل امحمد حمروش
• لجنة الشؤون الاجتماعية والتعاون/ يرأسها الزميل عادل أقليعي
• لجنة الاتفاقيات والمشاريع / يرأسها الزميل أحمد أوسار
• لجنة الإعلام والصحافة الجهوية / ينسق أشغالها الزميلان عبد الواحد ماهر وادريس الوالي
• لجنة التحديث والرقمنة يرأسها الزميل يونس افطيط
• لجنة الاخلاقيات والشؤون القانونية / يرأسها الزميل محمد البودالي

كما ناقش أعضاء المكتب التنفيذي برنامج العمل والذي يهدف إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال وضع استراتيجيات فعّالة وتنفيذ مشاريع محددة، مع التركيز على التعاون الفعّال بين الأعضاء لضمان تحقيق الأهداف بشكل متكامل.

من جهة أخرى، طالب أعضاء المكتب التنفيذي بفتح نقاش جاد ومسؤول في مسألة توزيع الدعم العمومي الموجه للصحافة واعتماد مقاربة تشاركية في النقاش وضرورة استفادة المقاولات الصحفية الصغرى والمقاولات الصحفية الجهوية من الدعم العمومي، معلنا استعداده للانخراط في أي حوار جاد ومسؤول مع جميع الفاعلين المتدخلين في هذا الموضوع.