طلب المغرب رسمياً من صندوق النقد الدولي منحه خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار على مدى عامين. ويأتي تحرك المملكة إلى أسواق الديون العالمية بعد إزالتها من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي.
وقال الصندوق في بيان يوم الاثنين، إن مجلس إدارته عقد جلسة غير رسمية لمناقشة طلب المغرب. شريطة أن يعقد اجتماعًا رسميًا آخر في غضون أسابيع قليلة؛ بالموافقة على اتفاقية بهذا الشأن.
وكان المغرب قد حصل على خط “الوقاية والسيولة” من الصندوق في 2012 بقيمة 3 مليارات دولار، استخدمه في 2020 للتعامل مع تداعيات وباء كوفيد -19. وفي الأسبوع الماضي جمع المغرب 2.5 مليار دولار من السندات الدولية.
ويأتي تحرك المغرب نحو الاقتراض الخارجي بعد أن خرج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال.
وقال صندوق النقد الدولي إن السلطات المغربية تعتزم التعامل مع خط الائتمان المرن (LCF) كإجراء وقائي، مما يساعد على الحماية من الصدمات الخارجية. وأكدت مؤسسة الإقراض الدولية أنها “مستعدة لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة الاقتصادية العالمية التي تتسم بعدم اليقين”.
وبحسب البيان، تعتزم كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، التوصية بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن مع المغرب عندما يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة أخرى في الأسابيع المقبلة.
وتسمح ميزانية المغرب لعام 2023 للحكومة باللجوء إلى الاقتراض الداخلي بقيمة 69 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.6٪ مقارنة بأرقام 2022. التي بلغت 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
وانخفض عجز الموازنة المغربية نهاية العام الماضي إلى 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.5٪ في عام 2021. وذلك بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية. أما العجز فيبلغ 69.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار) بانخفاض 1.1٪ عن العام السابق.