أقدمت فرق ومجموعة المعارضة بالبرلمان على مقاطعة أشغال لجنة الثقافة والاتصال المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، و طالبت الحكومة بعرض المشروع على القضاء الدستوري ليقول رأيه فيه.
وبررت المعارضة، على لسان منسقها، إدريس السنتيسي، بكون المشاركة في المناقشة أو حتى تقديم تعديلات فيه تزكية للمشروع، ودعا إلى التأني وضرورة اجتماع الوزير بكل المكونات لإيجاد حل توافقي.
وانهت لجنة الثقافة والاتصال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة، وتم الاتفاق على وضع التعديلات يوم الجمعة 9 يونيو، على أن يتم التصويت على مشروع القانون يوم 14 يونيو المقبل.