المعارضة البرلمانية تفشل في تشكيل لجنة تقصي الحقائق في قضية الغاز الروسي
هشام بوطيب
فشلت فرق المعارضة البرلمانية، ممثلة في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وفريق التقدم والاشتراكية وفريق الحركة الشعبية، في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول “واقعة استيراد الغاز الروسي”، بسبب عدم توفر الموقعين عليها على توقيعات ثلث أعضاء مجلس النواب.
ويتطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الحصول على أزيد من 131 توقيعا، فيما لا يتجاوز عدد أعضاء فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الموقعين على المبادرة 63 عضوا.
وحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن فرق الأغلبية من مجلس النواب لم تنخرط في هذه المبادرة، إذ تعتبر ـ هذه الفرق ـ أن الحكومة قدمت أجوبة شافية حول استيراد الغاز الروسي.
في ذات السياق، قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عدم التجاوب مع المبادرة، حسب ما تم تداوله في اجتماع المكتب السياسي للحزب يوم الجمعة 7 أبريل الجاري.
وجدير بالذكر، أنه وحسب الفصل 67 من الدستور يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
ومعلوم أن لجان تقصي الحقائق لا يتم تكوينها في خضم وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وتعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
وجاءت مبادرة تشكيل لجنة تقصي حسب بلاغ سابق لفرق المعارضة البرلمانية “على إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوةً على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
