المطالب المدنية ترجئ محاكمة 20 متهما في ملف اختلالات البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم
محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بفاس، في جلستها ليوم الثلاثاء 12 شتنبر الجاري، إرجاء محاكمة 20 مسؤولا في حالة سراح على خلفية الإختلالات التي عرفها البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي استنزف عشرات الملاييرإلى غاية ثالث أكتوبر المقبل لإمهال دفاع الطرف المدني لتحديد المطالب المدنية.
وكان قاضي التحقيق قرر متابعة المتهمين، من بينهم مديرين سابقين لأكاديمية جهة فاس مكناس من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله” بعدما أنهى معهم المسؤول القضائي التحقيق التفصيلي، وتقديم الوكيل العام للملك ملتمسه النهائي الرامي إلى متابعتهم طبقا للقانون أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية.
وبلغ عدد المتهمين في هذا الملف بلغ ما مجموعه 20 متهما، من بينهم مدير سابق للتعليم بإقليم مولاي يعقوب، توفي قبل أشهر، إضافة إلى مديرين سابقين للأكاديمية، و4 مديرين سابقين لمديرات فاس وبولمان ومولاي يعقوب وصفرو.
وتمت متابعة هؤلاء المسؤولين بناء على تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين رصدوا مجموعة من الاختلالات في تنزيل مشاريع البرنامج الإستعجالي والذي رصدت له ميزانيات ضخمة ناهزت 44 مليار سنتيم.
