المحكمة الإدارية: قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليومه الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، بعزل عبد الله حنتي عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضوية ورئاسة مجلس جماعة ورزازات، كما قضت بعزل عبد الجليل الروماني (الحركة الشعبية) و طيب موراض (الإتحاد الاشتراكي)، من عضوية ومهام النائب الأول والنائب الثالث لرئيس المجلس، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.
وجاء عزل رئيس جماعة ورزازات ونائبيه على إثر الطلب الذي تقدم به عبد الله جاحظ، عامل إقليم ورزازات الى المحكمة الإدارية بمراكش، بناء ذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورطهم في مجموعة من الإختلالات التدبيرية التي رصدتها مصالح الداخلية.
وويتعلق الأمر وفق المعطيات المتوفرة بمجموعة من “الخروقات والتجاوزات في مجال التعمير، بما في ذلك تسليم شواهد إدارية خارج الإطار القانوني، ورخص ربط الماء والكهرباء، بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بالصفقات العمومية”، وهي الاختلالات التي كان موضوع استفسار من العامل للرئيس إلى جانب تراكم واجبات الأكرية وعدم اتخاذ أي خطوات جادة لتحصيلها.
وتضيف ذات المعطيات، أن النائب الأول والثالث لرئيس المجلس الجماعي لورزازات، شملهما أيضا استفسار العامل الذي طلب منهما تقديم توضيحات عاجلة حول هذه التجاوزات.
ويشار إلى أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، قضت مساء يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، بإدانة عبد الله حنتي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم بعد متابعته في حالة اعتقال من “اهانة رجال القضاء بسبب ممارستهم لمهامهم وتحقير مقرر قضائي بواسطة اقوال وافعال من شانها المساس بسلطة القضاء واستقلاله”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تداول شريط صوتي منسوب إلى رئيس المجلس الجماعي سالف الذكر على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه علاقاته القوية مع مسؤولين بالدولة وبعض الشخصيات القضائية وأنه استطاع بفضل هذه العلاقات الحصول على حكم بالبراءة في أحد الملفات القضائية المعروضة على أنظار العدالة.
