قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق الإضراب الشامل الذي انخرطت فيه منذ فاتح شهر نونبر الجاري، احتجاجا على ما أسموه “الردة التشريعية”.
و وفق المعطيات المتوفرة، فإن قرار تعليق الإضراب جاء عقب اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء أمس الإثنين 11 نونبر الجاري، بناء على مخرجات الذي عقدته الجمعية مع ممثلي مصالح وزارة العدل والحريات.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أكدت أن اللجوء إلى هذا الشكل الإحتجاجي يأتي بفعل “الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة، ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية”.
وقال نقيب المحامين في الرباط عزيز رويبح لوكالة “رويترز”، “قررنا الدخول في إضراب مفتوح وشامل حتى قبل فاتح (أول) نوفمبر الحالي، لكننا أجلناه إلى ما بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون للمغرب” في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
و أضاف رويبح أن “هذا الإضراب المفتوح جاء كرد فعل على ما أصبحنا نعاينه ونشاهده من تحريض على مهنة المحاماة”، مؤكدا أن الإضراب يدخل في إطار “الدفاع عن كرامة المحامين، ووضعهم الاعتباري، والاحتجاج على مشاريع قوانين تستهدف حقوق الدفاع وتقلص من مساحتها، خاصة قانون المسطرة المدنية فيه مقتضيات قانونية تحول دون أن يمارس المتقاضي حقه في الدفاع بشكل عادي وآمن ومستنير وفق ما يقتضيه دستور المملكة، ووفق ما جاء في خطب جلالة الملك التي تجعل المواطن والمتقاضي في قلب كل إصلاح تشريعي”.
واسترسل قائلاً: “هذه النصوص تسلط على المتقاضي والمواطن سيف التغريم… كما تعتبر أن المتقاضي سيئ النية.. وهذا فيه نوع من الاتهام والانتقاص من شأن المواطن، خاصة الفئات الهشة”. وأضاف “حقوق الدفاع خط أحمر… ولحد الساعة لا يزال باب الحوار مغلقا وليس هنالك تجاوب أو تفاعل من طرف الجهات المعنية” كما أشار إلى أن الإضراب “ناجح بكل المقاييس”.