دعت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” أصحاب البدلة السوداء إلى الإضراب عن العمل بمحاكم المملكة لثلاثة أيام، وذلك تعبيرا منها عن رفضها لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي حظي بمصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
كما دعت الجمعية في بلاغ صادر عنها، النقباء وأعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف عن العمل والتي تنطلق ابتداء من اليوم الثلاثاء، بما يحفظ حقوقهم، مؤكدة على أن مهنة المحاماة شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها وليست ولن تكون يوما مشكلا كما يروج له البعض.
وأكدت الجمعية على أنها ستبقى دائما مستعدة لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع في احترام تام لمقتضيات الدستور.
ومعلوم أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صادقت بعد منتصف ليلة السبت المنصرم، على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية بعد البت في أزيد من 1000 تعديل تقدمت به الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، حيث حظي مشروع قانون المسطرة المدنية بموافقة 21 عضوا من فرق الأغلبية ورفض 8 أعضاء من المعارضة دون تسجيل أي امتناع.
وقدمت فرق الأغلبية والمعارضة أكثر من 1000 تعديل على مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، البالغ عددها 644 مادة، وقد وافق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على بعض التعديلات، فيما رفض بعضها الآخر، كما قررت بعض الفرق سحب عدد من التعديلات بعد مناقشتها واقتناعها برأي الحكومة.