المتقاعدون يلوحون بتصعيد احتجاجاتهم بفعل تجاهل الحكومة لمطلب الزيادة في معاشاتهم
أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عن عودة قوية للحراك الاحتجاجي، للمطالبة بإدراج ملف المتقاعدين ضمن جدول أعمال جولة الحوار الاجتماعي المرتقبة شهر أبريل المقبل بين الحكومة والمركزيات النقابية.
ويستعد المتقاعدون لتنفيذ برنامج تصعيدي جديد بعد شهر رمضان، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم المتعلقة برفع المعاشات، مؤكدين عزمهم على خوض أشكال نضالية مختلفة في الفترة المقبلة.
وقررت الشبكة تنظيم مسيرات احتجاجية أواخر أبريل المقبل، إلى جانب توجيه مراسلات إلى الحكومة والبرلمان والنقابات، مع برمجة ندوات صحافية خلال مارس الجاري، بهدف تسليط الضوء على مطالب المتقاعدين وتجديد الدعوة إلى رفع الحيف عن هذه الفئة.
وأوضح منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب وعضو الشبكة، أن عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المتقاعدين سيُواجه بتصعيد أكبر، معتبرًا أن التوقف الحالي عن الاحتجاجات مجرد “استراحة محارب” قبل استئناف المعركة النضالية.
وأشار إلى أن الإعفاءات الضريبية التي شملها قانون المالية لم تكن كافية لمعالجة مشاكل المتقاعدين، مؤكدًا أن الوضع يزداد تأزمًا بسبب غياب أي تفاعل حكومي إيجابي مع مطالبهم.
وتعتزم الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين مراسلة النقابات الأكثر تمثيلية، لحثها على تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن ملف المتقاعدين خلال الحوار الاجتماعي.
وشدد منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب على أن التصعيد سيستمر حتى تحقيق الزيادة في المعاشات، مؤكدًا أن شهر رمضان سيخصص للتوعية والتواصل مع الرأي العام حول واقع التقاعد في المغرب، وفضح النقاط التي تتحاشى الحكومة إيجاد حلول منطقية لها.
و أكد المتحدث على أن ملف المتقاعدين لم يكن ضمن أولويات الحكومة منذ بداية ولايتها، رغم الأزمة التي يعاني منها المتقاعدون، وهو ما يدفعهم اليوم إلى توسيع نطاق احتجاجاتهم لتحقيق مطالبهم المشروعة.
