المتصرفون يحذرون وزارة بنموسى من خطورة التراجعات التي يعرفها ملفهم

حذرت نقابة المتصرفين التربويين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من خطورة ما أسمته التراجعات التي يعرفها ملف هذه الفئة، محملة الوزارة الوصية تبعات “سياستها الإقصائية”.

و أكذت النقابة في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنه في الوقت الذي كانت فيه النقابة تنتظر تنفيذ الوعود المقدمة في عدة لقاءات للوزارة، تفاجأ المتصرفون التربويون بقرارات تراجعية تمس حقوق هذه الفئة، مثل (مشروع قرار الأهلية الانتكاسي، مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، عدم إلغاء الإقرار في المهام، إقحام التفتيش الإداري والتربوي، عدم إصدار مذكرة الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار، عدم معالجة ملف ضحايا الإعفاء، عدم تسليم الديبلومات، عدم تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة…)، و هو ما يعتبر، بحسب البيان، إخلالا بالالتزامات والعمل التشاركي الذي تبنى عليه السياسات العمومية، من أجل إنتاج قرارات متوازنة ومنصفة للجميع.

وبعد أن أشادت النقابة بالمجهودات الجبارة و المضاعفة التي بذلها المتصرفون التربويون من أجل إنجاح الموسم الدراسي 2023-2024 وفي ظروف استثنائية، والتحضير للدخول المدرسي المقبل الذي يعرف خصاصا كبيرا في أطر الإدارة التربوية، ذكرت مسؤولي الوزارة بالتزاماتهم تجاه المتصرفين التربويين، والتي تهم بالخصوص عددا من الملفات التدبيرية.

وتطالب النقابة بالتعجيل بالطي النهائي لملف ضحايا الإعفاء، بتمكينهم من مزاولة مهمتهم الأصلية في الإدارة التربوية؛ وإلغاء الإقرار في المهام لجميع المتصرفين التربويين خريجي المسلك، والإسراع بإخراج مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار إلى حيز الوجود حرصا على الاستقرار الأسري والاجتماعي والمهني لهذه الفئة، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة.

كما يتضمن الملف أيضا فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛ الحفاظ على حق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية في الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها؛ الكشف عن مصير 84 منصبا من حصيص الترقية بالاختيار لسنة 2022؛ الإسراع بتسليم دبلوم التخرج لكل أفواج المتصرفين التربويين؛ التعجيل بتمكين العاملين بمؤسسات الإحداث من تعويضاتهم ورفع الحيف عنهم؛ الإسراع بالتسوية الإدارية والمالية للمستفيدين من الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما تبقى من ترقية 2021، و تمكين الحراس العامين والنظار من التعويضات عن الإمتحانات والمباريات التي تحتضنها مؤسساتهم.

وذكّر المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين الوزارة بضرورة حلحلة ملفاته المستعجلة، وجدد التأكيد على مواقفه المبدئية الثابتة المتمثلة في رفض أي “إصلاح للتقاعد” يستهدف حقوق المأجورين ويؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي؛ ورفض تمرير أي قانون يكبل أويصادر الحق الدستوري في الإضراب؛ تشبثه بمطالب المتصرفين التربويين العادلة والمشروعة والمتمثلة في مراجعة مشروع قرار الأهلية بما يستجيب لتطلعات المتصرفين التربويين؛ مراجعة مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات بما يحقق الإنصاف والتوازن والتكامل في المهام في احترام تام لخصوصيات التكوين الأساس لكل فئة؛ الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش؛ مراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين (100 درهم حاليا !!!) ، والتعويض الجزافي عن التنقل؛ اعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالمتصرفين التربويين؛ إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية الضرورية، واستفادتهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية؛ إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق سلك التعليم الأولي بالتعليم الابتدائي؛ توفير العدد الكافي من أطر الإدارة التربوية ورفض أي تدبير عشوائي للخصاص المسجل؛ تعزيز الطاقم الإداري بالأسلاك التعليمية الثلاثة بأطر إدارية؛ الإفراج عن مباراة سلك الإدارة التربوية؛ التخفيف من ساعات العمل المرهقة لأطر الإدارة التربوية، وتحسين ظروف اشتغالهم، وتوفير وسائل العمل؛ توفير الأمن لأطر الإدارة التربوية، والحماية من كل المخاطر أثناء مزاولة عملهم وإنصاف المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023.