حسمت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لجماعة سور العز بإقليم قلعة السراغنة، اليوم الجمعة خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، في مصير رئيس المجلس الجماعي.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن الأغلبية المشكلة من 13 عضوا صوتت على قرار إقالة رئيس المجلس الجماعي من منصبه، مقابل رفض صوتين، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.
وكان أعضاء الجماعة الترابية سور العز التابعة لقيادة ودائرة الصهريج صنهاجة بإقليم قلعة السراغنة، طالبوا رئيس المجلس الجماعي بتقديم استقالته من منصبه، كما طالبوا بإدراج هذا الملتمس ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2024.
وتنص المادة 70 على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.