الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى مسيرات جهوية احتجاجا على قانون الإضراب
دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم جهات المملكة احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وتأتي الدعوة للإحتجاج عقب الإجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، والذي خصص لـ”مناقشة آخر المستجدات وعلى رأسها مصادقة مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في ضرب لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتعديلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية”. وفق بيان للكونفدرالية.
وأكدت الكوتفدرالية في بيانها الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، “رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره يحافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87”.
ودعا المكتب التنفيذي “الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية”.
كما دعا “كافة المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والاستعداد لكل المعارك المقبلة بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام”.
