القوات العمومية بمراكش تمنع بالقوة المسيرة الإحتجاجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
عملت مختلف القوات الأمنية قبل قليل من صباح اليوم الأحد 19 فبراير الجاري، على تفريق مسيرة احتجاجية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وسبق لوالي جهة مراكش أن أصدر قرارا بمنعها.
وكان نشطاء نقابيون وجمعويون قد تجمعوا بساحة باب دكالة صباح اليوم لتنفيذ الشكل الإحتجاجي رغم قرار منعه، وحاولوا الإنطاق في المسيرة الإحتجاجية، إلا ان القوات العمومية تدخلت وقامت بتفريقهم.
وكان والي الجهة قد أصدر قرار يوم الخميس الماضي، يقضي بمنع المسيرة الإحتجاجية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة للحفاظ على النظام العام، في إشارة إلى استعمال القوة العمومية في حالة مخالفة القرار.
وحمّل القرار الصادر أمس الخميس عن والي الجهة، منظمي المسيرة والمساهمين فيها التبعات القانونية والإدارية والقضائية المترتبة عن مخالفة قرار المنع.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بياه توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، قرار منع المسيرة التي دعا إليها الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرة قرار المنع بكون “غير مستند وغير متضمن لأي مبرر قانوني وبالاحرى حقوقي دولي، واكتفى بالاشارة إلى عناوين ظهائر 1958 كما تم تعديلها وتتميمها”.
واعتبر البيان، القرار العاملي الصادر عن والي جهة مراكش أسفي تضييقا ممنهجا على الحق في التجمع التظاهر والتجمع السلمي والإحتجاج المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه.
