القضاء يلزم شركة الطرق السيارة بتعوض سائق بعد اصطدامه بحمار
أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدارالبيضاء، حكما ضد شركة الطرق السيارة يقضي بتعويض شخص عن حادثة سير بالطريق السيار بوسكورة، تسببت في الحاق أضرار مادية بسيارته نتيجة اصطدامها بحيوان (حمار) كان مارا وسط الطريق.
واستندت المحكمة في قرارها على أن عدم اتخاد الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع الحادثة الواقعة للمدعي بسبب عبور حيوان وسط الطريق السيار، يعتبر تقصيرا من طرف الشركة المدعى عليها.
وأكدت أن استعمال الطريق يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول حيوانات وسط الطريق السيار، تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا التعويض، مادام أن الشركة المسؤولة عن الطريق السيار لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وتعود فصول الواقعة، بحسب المعطيات المتوفرة، الى غشت سنة 2022، حين كان يتولى المدعي قيادة سيارته بالطريق السيار وفوجئ بظهور حمار يعبر من وسط الطريق ولم يستطع تفاديه، ليصطدم به مما تسبب بأضرار مادية لحقت سيارته.
شركة التأمين اعتبرت أن الشركة الوطنية للطرق السيارة غير قائمة، وأن دور الشركة يقتصر على الحفاظ على سلامة مستعملي الطرق عن طريق صيانة جودة التزفيت ومرافق الاستراحة وعناية الكهرباء وتوفير محطات التزود بالبنزين وتقديم المساعدات بواسطة الناقلات التابعة لها.
وسجلت أن السائق ملزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك بأن يكون على استعداد لاتخاذ المناورات اللازمة لتفادي الحادثة، وأن الحادث الفجائي لا يرتبط أي مسؤولية بالشركة المدعى عليها، وهو ما رفضته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
ووفق منطوق القرار الصادر عن المحكمة الادارية، فإن الشركة الوطنية للطرق السيارة ملزمة بأداء تعويض بالملايين للمدعي حدده الخبير والذي يشمل جميع الأضرار التي تعرضت لها سيارة السائق المتضرر.
