أصدرت محكمة الإستئناف بمراكش وهي تبت في قضايا الغرفة الجنحية (قضايا أوامر التحقيق) في جلستها ليوم 24 ماي المنصرم، بغرفة المشورة قرارا يقضي بتأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق والقاضي بعدم متابعة عون سلطة من أجل جنحة الإرتشاء.
وعلّلت هيئة المحكمة قرارها بكون الأمر الصادر عن قاضي التحقيق في المرحلة الإبتدائية بعدم متابعة عون السلطة (ع،ا) من أجل جنحة الإرتشاء له ما يبرره أمام عدم تبوث الركن المادي لجريمة الإرتشاء موضوع المتابعة، وانكار المتهم لذلك خاصة وأن الملف خال من كل ما يمكن أن يفند انكار المتهم، مما يجعل الفعل الجرمي المنسوب إليه غير قائم، الأمر الذي يكون معه ما انتهى اليه قاضي التحقيق مصادفا للصواب ويتعين تأييده مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
ويشار إلى عون السلطة المذكور الذي كان يشتغل بالملحقة الإدارية رياض السلام بتراب مقاطعة جليز، كان قد تم عزله من مهامه بمعية عونين آخرين بنفس الملحقة من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية السابق بولاية جهة مراكش آسفي، بعد نحو شهر من تنظيم الإنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، للإشتباه بتورطهم في خروقات تتعلق بالبناء العشوائي، مع إحالة ملف (ع،ا) على النيابة العامة بابتدائية مراكش.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم الإستماع للعون المذكور من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بخصوص مجموعة من الخروقات المنسوبة اليه، والمتعلقة بالبناء العشوائي وفتح عدد من الصالونات الخاصة بالحلاقة والتغاضي عن نشاط مقهى للشيشا ومطعم خلال فترة الحجر الصحي، حيث تقرر متابعة عون السلطة من أجل جنحة الإرتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي، مع إحالة ملفه على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن قاضي التحقيق استمع ابتدائيا وتفصيليا للمتهم عدة مرات، كما استمع للشهود وإفادة عدد من أصحاب المقاهي والصالونات الذين كشفت الرخص الإقتصادية التي يتوفرون عليها، أن محلاتهم تم فتحها قبل تعيين المتهم في منصبه كعون سلطة، وبناء على اجراءات وخلاصات التحقيق أصدر قاضي التحقيق أمره بعدم متابعة المتهم من أجل المنسوب إليه، وهو الأمر الذي استأنفته النيابة العامة ملتمسة “الغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد بمتابعة المتهم من أجل الإرتشاء”، غير أن محكمة الإستئناف انتصرت لعون السلطة وقضت بتأييد أمر قاضي التحقيق.
عون السلطة وبعد أن برّأه القضاء من الخروقات التي كانت وراء عزله، اعتبر في تصريح للصحيفة اعفائه من منصبه بكونه “متسرع وينطوي على تصفية حسابات”، وطالب والي جهة مراكش آسفي بإنصافه و إعادة فتح تحقيق حول ظروف وملابسات عزله من مهامه.
