شرعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في إجراء أبحاث حول جميع أراضي وعقارات أملاك الدولة التي تم تفويتها لأشخاص ومستثمرين وشركات في إطار لجنة الإستثناءات.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحرياتها على مدى أسبوع كامل بمقر المديرية الجهوية لأملاك الدولة بمراكش، من أجل التحقق هل فعلا تلك الأراضي أنجزت فوقها المشاريع الإستثمارية التي فوتت من أجلها بأثمان تفضيلية أو تمت المضاربة فيها أو بقيت على حالها بغرض إعادة استرجاعها.
ومعلوم أن تفجر فضيحة “الاستيلاء على العشرات من الهكتارات من أراضي أملاك الدولة”، كشف أن مجموعة من الأشخاص والمنتخبين الذين استفادوا من عقارات أملاك الدولة بأثمان تفضيلية لإنجاز مشاريع استثمارية، قاموا بتفويتها لآخرين مثلما هو الأمر بالنسبة لبقعة كانت مخصصة لتوسعة السوق النموذجي البلدي والتي سبق للمجلس الجماعي لمراكش، خلال الفترة الانتدابية (2009 – 2015) أن صادق على مقرر يقضي باقتنائها بمعية بقعتين أرضيتين بمنطقة العزوزية، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وانشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة في اطار المشروع الملكي الحاضرة المتجددة، كما طالت عملية التفويت بقعة أخرى بدوار الجديد كان قد استفاد منها اسماعيل المغاري الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي حيث باعها لشخص آخر قصد انشاء محطة للوقود فوقها قبل استعادتها وتشييد مؤسسة تعليمية فوقها كما هو مقرر في اطار ورش الحاضرة المتجددة.
