علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، تستمع في هذه الأثناء من يومه الإثنين 31 يوليوز الجاري، إلى نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز المفوض له التأشير على الرخص الإقتصادية، شأن شبهة خروقات واختلالات شابت المئات من الرخص الإقتصادية المسلمة من طرفه سواء في الولاية السابقة أو خلال الولاية الحالية.
وجاء استدعاء نائب رئيس مجلس المقاطعة المكلف بالرخص الإقتصادية سعيد أيت المحجوب، وفق ذات المصادر، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أمر بفتح تحقيق في مجموعة من الرخص الإقتصادية التي سلمت بمقاطعة جليز من طرف النائب المذكور دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث يتم الحديث عن تسليم رخص دون تشكيل اللجان المختصة أو دون التوفر على الوثائق المطلوبة لهذا الغرض.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ستنكب على افتحاص عدد من الرخص والوثائق التي سلمها النائب المذكور خلال ولاية المجلس السابق برئاسة عبد السلام السيكوري عن حزب العدالة والتنمية، وجزء من الولاية الحالية برئاسة التجمعي عمر السالكي.
و وفق معلومات حصلت عليها الصحيفة من مصادر داخل مجلس مقاطعة جليز، فإن رئيس مجلس المقاطعة الحالي وضع يده على حوالي 400 رخصة اقتصادية لم تحترم المساطر القانونية المعمول بها، ومع ذلك منح تفويض التأشير على الرخص الإقتصادية للنائب المذكور، وسحبه منه بعد ذلك قبل أن يعود إلى منحه هذا التفويض من جديد في الـ31 من مارس المنصرم.
ويذكر أن الرخص الإقتصادية التي أثارت ضجة كبيرة خلال الولاية السابقة بفعل منحها في الشقق السكنية والأقبية الطوابق تحت أرضية، دفعت بوالي جهة مراكش آسفي إلى توجيه استفسار لرئيس مجلس المقاطعة آنذاك عبد السلام السيكوري عن طرق العمدة، حيث وصل هذا الملف إلى قسم الجماعات المحلية بولاية الجهة، قبل أن يتجمّد هناك في ظروف غامضة إلى أن أنتهت الولاية، في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم تحريك مسطرة العزل في حق النائب المذكور.
