قامت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة جماعة مراكش، رفقة والي الجهة عامل عمالة مراكش، اليوم الإثنين 13 ماي الجاري، بزيارة لأوراش إعادة تأهيل المنطقة الصناعية سيدي غانم بمراكش، قصد التتبع والاطلاع الميداني على سير الأشغال ودرجة تقدمها.
ويهدف مشروع تأهيل سيدي غانم، الذي يمتدّ على مساحة تقارب 200 هكتار، إلى جعله نموذجا يواكب التطور الحضري والاقتصادي للمنطقة الصناعية، وتسهيل عمليات التنقل والجولان، وتحسين جودة الخدمات والربط بالشبكات، والتقليل من مصادر التلوث ومسبّباته.
وقد بلغت الأشغال بالشطر الأول، وفق بلاغ للمجلس، مراحل متقدّمة، وتتضمن معالجة مختلف الشبكات وإعادة تركيبها وتجديد قنواتها، وفي مقدمتها شبكة التطهير السائل، وطمر الشبكة الكهربائية عبر إزالة 18 كلم من الأحبال الكهربائية الهوائية الملتوية، ووضعها ومدّها تحت الأرض، مع ما يتطلب ذلك من إعادة ربط جميع المقاولات والشركات والمحلات التجارية والسكنية بهاتين الشبكتين، وإصلاح مناحي الخلل القديمة والأعطاب التي أصابتهما؛ إضافة إلى تقوية شبكة الإنارة العمومية، وبناء المحولات الكهربائية؛ وتجديد شبكات الهاتف وتقويتها.
كما تتضمن الأشغال أيضا تهيئة وصيانة الطرقات والأرصفة وملتقيات الطرق، عنونة الطرق والممرات، وتقوية التشوير داخل المنطقة الصناعية، تثبيت كاميرات مراقبة، تهيئة المساحات الخضراء والاعتناء بالأشجار ومدّ قنوات الري والسقي بالمياه المعالجة، صيانة وتحسين الواجهات باعتماد ميثاق حضري يبرز ويحافظ الطابع الخاص لمدينة مراكش، وإحداث محطات كهروشمسية لتزويد مقر الشركات بالكهرباء.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع هو ثمرة شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مجلس جهة مراكش آسفي، جماعة مراكش، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وجمعية مقاولات الحي الصناعي بسيدي غانم.
وعلى هامش هذا اللقاء، الذي حضره النائب الأول لرئيسة جماعة مراكش المفوض له في قطاع الأشغال، ومديرة “راديما”، ورئيس الجمعية، وأطر وممثلو مختلف الشركاء والمتدخلين، تم التطرق إلى وضعية السير والجولان بالحي الصناعي وطريق آسفي على وجه الخصوص، وبمدينة مراكش عموما، والحلول التقنية والتدبيرية الممكن اتخاذها لتسهيل عمليات السير والجولان وتنقل المركبات والعربات، بما يناسب مكانة مدينة مراكش وجاذبيتها السياحية والاقتصادية.