أحالت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالصويرة، صباح أول أمس الأربعاء، 11 شخصا على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، يكونون شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير المشروعة، مقابل تسلم ملايين الدراهم.
ونقلت “الأخبار” عن مصادر وصفتها بجيدة الإطلاع، أن يقظة المصالح الأمنية والاستخباراتية مكنت كعادتها، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالإقليم من تفكيك الشبكة، عبر رصد تحركاتها بمواقع بحرية ضواحي الصويرة، وكذا أحياء شعبية بالمدينة، حيث كان المنظمون يوفرون شققا ومنازل خاصة للمرشحين للهجرة السرية القادمين من مدن مغربية مختلفة، في انتظار نقلهم إلى شاطئ «بحيبح»، التابع للجماعة القروية الغنية بثرواتها الرملية، والممتد على خط ساحلي ممتد من جماعتي سيدي إسحاق وأقرمود.
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد قاد التنسيق الأمني المشترك بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالصويرة إلى إيقاف منظمين بشاطئ بحيبح، وتسعة مشاركين آخرين بالصويرة، جرت مداهمتهم ليلا بمواقع متفرقة وسط المدينة من طرف فرق أمنية أخرى تم تجنيدها لهذا الغرض من طرف رئيس المفوضية الذي أشرف على كل التفاصيل المرتبطة بإحباط العملية، بتنسيق مع النيابة العامة.
وأسفر التدخل عن حجز قاربين وبوصلة، ومحركات، وكمية مهمة من الوقود وزيوت المحركات، ومعدات أخرى تستعمل في الهجرة بحرا. كما تم اعتقال 21 مرشحا للهجرة السرية ينحدر أغلبهم من مدينة الصويرة، إضافة إلى مدن بني ملال وأكادير ومراكش والدار البيضاء، وجرى إخضاعهم لأبحاث أولية، كشفت تفاصيل دقيقة عن المبالغ المالية التي قاموا بدفعها إلى الوسطاء والمنظمين.
وبقدر ما كرست هذه التدخلات الأمنية نجاعة الحس الأمني الاستباقي لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمنطقة الأمنية بالصويرة، في مواجهة الشبكات الإجرامية و«مافيا» الهجرة السرية، بقدر ما باتت وضعية تنامي محاولات الهجرة إلى أوروبا عبر شواطئ الصويرة تسائل مسؤولي الإقليم الذين يقفون عاجزين عن توفير فرص الشغل والحد من النسب المرتفعة للعاطلين، في ظل الكساد التنموي وتعطيل مشاريع التنمية المحلية، وتراجع النشاط السياحي بالإقليم.
