وجّه عبد العزيز درويش، النائب البرلماني المنتمي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول البطء الذي تعرفه عملية تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية بعد إسناد هذه المهمة للمركز الجهوي للاستثمار بمراكش.
وقال النائب البرلماني في معرض سؤاله، “إذا كانت سياسة الدولة تسعى إلى تشجيع الاستثمار في بلادنا وتبحث عن مستثمرين من شتى بقاع العالم، فللأسف نجد إدارة المركز الجهوي للاستثمار بمراكش تسبح ضد التيار، فبعدما كانت مدة الحصول على رخص البناء للمشاريع الاستثمارية لا تتعدى بضعة أسابيع حسب النظام القديم، أصبح لزاما على المستثمر أن ينتظر عدة شهور حسب المسطرة الجديدة، حيث أوكلت لمراكز الاستثمار هذه المهمة”.
ومن الأمثلة على ذلك، يضيف النائب البرلماني، أن أخذ موعد لدى المركز الجهوي للاستثمار بمراكش عن طريق المنصة الرقمية يتطلب أكثر من شهرين، ويتم تحديد مواعيد في بعض الأحيان خارج أوقات العمل حيث المرتفق لا يجد الموظف المكلف بالاستقبال، مع تكليف موظف واحد لاستقبال المرتفقين من مهندسين وأصحاب المشاريع لمناقشة ملاحظات اللجن المكلفة بدراسة المشاريع.
و أشار إلى أن “مسطرة وضع الملفات بالمنصة معقدة، علما أن نفس الموظف المذكور أعلاه هو المكلف بقبول الطلبات أو رفضها، وهو ليس له إلمام بقانون التعمير والمساطر الإدارية، حيث يرفض بعض الطلبات بحجج غير قانونية وغير عملية، كأن يطلب إنجاز جميع التصاميم بمقياس 100/1 بما فيها تصميم الكتلة والموقع”، إضافة إلى أن “المدة الزمنية لقبول الملف بالمنصة الرقمية تستغرق أكثر من أسبوعين، ليتم إخبار المهندس المعماري منفذ المشروع أن الدراسة من طرف اللجنة المختلطة ستتم خلال أسبوعين دون تحديد تاريخ لذلك”.
وأضاف، أنه “بعد حصول الملف على الرأي الموافق، فإن عملية تمريره إلى مدير المركز تستغرق أكثر من شهر، وبدوره يقوم بتمرير الملف إلى منصة رخص خلال مدة تفوق الشهر، ولا يمكن لصاحب المشروع أو المهندس المعماري أن يستفسر عن هذه المسطرة المعقدة”.
وبعد إحالة الملف على منصة رخص، يردف ذات المصدر، تبدأ مرحلة جديدة لدى صاحب المشروع حيث يطلب منه تقديم وثائق إضافية من دراسات تقنية وإقرار رسم الأراضي العارية، وانتظار تحديد الرسوم المستحقة للوكالة الحضرية والوقاية المدنية والجماعة، وتستغرق مدة هذه المرحلة أكثر من ثلاثة أشهر لبعض الملفات، وإذا قمنا بعملية حسابية نجد مدة الحصول على الترخيص النهائي تقترب من سنة أو أكثر، الأمر الذي يخلق تدمرا كبيرا لدى المستثمرين سواء المغاربة أو الأجانب ويجعل العديد منهم يعدلون عن إنجاز مشارعهم.
وساءل النائب البرلماني، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتصحيح هذا الوضع.
