بناءً على دعوة من الآلية المستقلة للمراجعة التابعة للبنك الإفريقي للتنمية وآلية تسوية النزاعات و المساءلة في البنك الدولي، مثّل الأستاذ أحمد الشهبوني مؤخراً مركز التنمية لجهة تانسيفت في ورشة عمل منظمات المجتمع المدني في البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية المنعقدة بـ”سالي بورتودال” بدولة السنغال و ذلك يومي 4 و 5 دجنبر 2024.
وهدفت هذه الورشة إلى تبادل البنكين المعلومات والأدوات الضرورية مع منظمات المجتمع المدني. هذه المنظمات تمثل و تقدم المشورة للمجتمعات المحلية، وتتبادل معها الممارسات الجيدة والخبرات في إطار عملية تسوية الشكاوى عن طريق الوساطة في بعض المشاريع الممولة من طرف أحد البنكين التي قد تحدث الأضرار للساكنة.
و تجدر الإشارة أن مركز التنمية لجهة تانسيفت (الجمعية الوحيدة من المغرب التي شاركت في هذا اللقاء الدولي)، قام خلال هذه الورشة الدولية بعرض تجربته في الدفاع على مجموعة من ساكنة شيشاوة التي تضررت من مشروع الطريق السيار (33 كلم) الرابط بين شيشاوة و إيمنتانوت الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية وكانت الشركة المغربية للطرق السيارة (ADM) هي الشركة المنفذة للمشروع.
و إذا كان هذا المشروع يعزز البنية التحتية للطرق في المنطقة ويساهم بذلك في تطوير بلدنا، فمع ذلك، تسببت أعمال بناء الطريق السيار في أضرار للسكان المحليين، بما في ذلك تدهور الأراضي الزراعية بسبب الفيضانات الناجمة عن الحصى وشقوق في جدران المنازل بسبب التفجير و نضوب بعض عيون الماء.
وبعد أن استنفدت هذه الساكنة الريفية الفقيرة جميع السبل المتاحة مع المسؤولين المنتخبين على مستوى البلدية والسلطات للتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، لجأت إلى مركز التنمية لجهة تانسيفت الذي قام باللجوء إلى آلية التفتيش المستقلة للبنك الإفريقي للتنمية والتي تتمثل مهمتها في ضمان عدم إلحاق الضرر بالسكان من المشاريع التي يمولها البنك، حيث خاض الخبراء أعضاء المركز معركة استمرت لأكثر من أربع سنوات لإثبات هذه الأضرار التي نفتها الشركة المغربية للطرق السيارة في البداية.
وفي نهاية هذه المرافعة، اضطرت الشركة المغربية للطرق السيارة إلى إصلاح الأضرار التي تسببت فيها.
