علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن والي جهة مراكش آسفي دفع بلجنة مختلطة إلى أحياء السعادة والفضل بتراب مقاطعة جليز، لمعاينة صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والتي تظل أبوابها مفتوحة في وجه العموم إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى عدم مطابقة بعضها لقانون التعمير.
وتضيف ذات المصادر، أن اللجنة المختلطة قامت بزيارة حوالي 64 صالونا للحلاقة، حيث عاينت أن أغلب هذه المحلات إما مغلقة خلال الفترة الصباحية، أو مفتوحة لأشغال الصيانة والنظافة، مما يستشف منه أن عملها يتركز خلال الفترة المسائية، إضافة إلى عدم تعليق الرخص أو وصولات التصريح بمزاولة النشاط المسلم لبعضها من مصالح الجماعة؛ وعدم توفر العاملين بها على البطائق الصحية.
كما وقفت اللجنة على كون بعض هذه الصالونات تتواجد في شقق سكنية بالطوابق السفلية للعمارات بعد نقل أبوابها إلى الواجهة الخارجية خاصة بعمارات دار السعادة، وهو أمر مخالف للقانون بحكم أن هاته الشقق مدعومة من طرف الدولة في إطار السكن الإقتصادي، وليست معدة لأنشطة اقتصادية أو تجارية.
وقد أوصت اللجنة بتوجيه إنذارات كتابية للمحلات المعنية من أجل تسوية وضعيتها واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولاسيما في الجانب المتعلق بتوقيت العمل ومراعاة السكينة العمومية تحت طائلة الإغلاق المؤقت أو النهائي؛ مع الزامية إدلاء طالبي الرخص التجارية أو المصرحين بمزاولة نشاط تجاري بالشقق السكنية بشهادة مطابقتها للتصميم المرخص أو تصميم طوبوغرافي يثبت ذلك.
كما أوصت اللجنة بضرورة المعاينة القبلية لأي طلب رخصة إصلاح أو رخصة مزاولة النشاط من قبل لجنة مختلطة تبدي رأييها في الموضوع، و أوصت اللجنة أيضا بتوجيه إنذارات لأصحاب المطاعم والمقاهي المنبثقة عن مسجد السعادة التي تبقى مفتوحة إلى وقت متأخر من الليل.
دخول السلطات الولائية على خط هاته الفوضى، يأتي في الوقت الذي باشرت فيه عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء التحقيق مع نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز، السعيد أيت المحجوب، بشأن العشرات من الرخص الإقتصادية التي شابتها خروقات والتي أشر عليها النائب المذكور سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، وتتمثل في كون الرخص المذكورة منحت إما بدون الرجوع للجنة، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك، ومن ضمنها رخص مسلمة بحي السعادة والفضل.
