نجحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي العطاوية في وضع حد لنشاط شخص يحترف النصب والإحتيال بعد استهدافه لمجموعة من أصحاب ومسيري محطات الوقود بإقليم قلعة السراغنة، مراكش، شيشاوة، أكدير ومناطق أخرى.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية الإطاحة بالمتهم جاءت على إثر كمين تم نسجه بتنسيق بين عناصر الدرك الملكي وصاحب محطة للوقود بالعطاوية، بعدما فطن الأخير لنواياه الإحتيالية التي نجح من خلالها في الايقاع بعدد من “المحطاتيين” على مدى سنتين.
وتضيف ذات المعطيات، أن الموقوف كان يركب سيارة رباعية الدفع ويرتدي عادة بدلة أنيقة، يقدم نفسه لأصحاب المحطات كمسؤول في إدارة إحدى شركات الأشغال والبناء الكبرى المعروفة بالمغرب، ثم يشرع في عرض وثائق وصور لتعزيز ادعاءاته ونيل ثقة ضحيته، قبل أن يؤكد له أن الشركة التي يمثلها أو يدّعي تمثيلها في حاجة ماسة لكميات ضخمة من المحروقات، ليدخل معه في عملية تفاوضية تنتهي غالبا بحيازته لأطنان من الوقود، مقدما شيكات مرفوقة بوثائق تعريفية، حيث يتضح فيما بعد أن الشيكات بدون مؤونة، و الوثائق مزورة.
وأشارت نفس المعطيات، إلى أن عدد الضحايا تجاوز العشرين وتبقى الحصيلة مرشحة للإرتفاع، في الوقت الذي تقدر فيه المبالغ التي لهفها “النصاب” بالملايين، حيث تتراوح هاته المبالغ بين 80 ألف درهم و 400 ألف درهم.
وثمن جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، المجهودات المبذولة من طرف الجهات الأمنية، وخصوصا درك العطاوية، الذين بذلوا مجهودا استثنائيا، قاد للإطاحة بالمتهم بالنصب والاحتيال، مؤكدا أن الضحايا بالعشرات بمختلف جهات المملكة، والمبالغ المنهوبة منهم كبيرة جدا.
كما نوّه زريكم بصاحب محطة الوقود الذي كان وراء الإبلاغ عن هذا الشخص والإطاحة به، بعد كمين محكم تم تحت اشراف النيابة العامة وبتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالعطاوية.
وأكد رئيس الجامعة في تصريح للصحافة، أن هذه القضية تكشف جزءا من المحروقات التي يتم تسويقها من طرف الشبكات والموزعين غير القانونيين بأسعار تقل بكثير عن سعر السوق، مما يستدعي تكثيف العمليات الأمنية وعمليات المراقبة في هذا المجال.
وتساءل زريكم عن وجهة أطنان المحروقات التي استولى عليها الموقوف في كل عملية؟ وهل سيتم تعميق البحث وكشف الشبكات التي ترتبط من قريب أو بعيد بالعمليات التي نفذها المعني بالأمر؟
