لا حديث في الأوساط المحلية بالجماعة الترابية الجبيلات التابعة لدائرة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، سوى عن شروع مستشار جماعي في تشييد منزل بدون سلوك المساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن منزل المستشار الجماعي وهو عضو بمجلس جماعة سيدي بوبكر المنتمية لنفس الإقليم، تكلف ببنائه رئيس جماعة بصفته مقاولا في مجال البناء، في ظل تجاهل وصمت السلطات المحلية والجهات المعنية بمراقبة مخالفات التعمير.
و أشارت ذات المعطيات، إلى أن ورش البناء صدر في حقه قرار وقف الأشغال مع الهدم غير أن السلطات تتماطل في تنفيذ القانون، الأمر الذي يثير استغراب عدد من المهتمين ومتتبعي الشأن المحلي الذين يتساءلون عن دواعي التغاضي على هاته المخالفة، وهل للقانون مقاييس تسري على البعض ويستثنى منها البعض الآخر..؟.
