وزعت المحكمة الابتدائية بطنجة حوالي 71 سنة من السجن النافذ على المتابعين في قضية “مجموعة الخير” التي أوقعت مئات الضحايا في شراك النصب والاحتيال وسلبت ملايين الدراهم منهم.
وقضت المحكمة، في حوالي الساعة الثالثة من ليلة الثلاثاءـالأربعاء، بالسجن 5 سنوات نافذة في حق رئيسية المجموعة، ومثلها في حق مديرة المجموعة، وبالعقوبة نفسها على ثلاث أخريات من “أدمينات” هذه المجموعة التي كانت تنشط في “واتساب”، والتي بدأت نشاطها سنة 2022 إلا أن المنخرطين فيها لم يفطنوا لحقيقتها إلا في غشت الماضي، فبدأوا في وضع شكاياتهم.
المحكمة ذاتها قضت، وبعد جلسة أخيرة دامت أمس الثلاثاء 24 دجنبر 2024 أزيد من 30 ساعة، بأربع سنوات نافذة في حق ثماني نساء كن نشيطات في المجموعة، لكل واحدة منهن.
وأدانت خمسة متابعين بثلاث سنوات لكل واحد، وبسنتين نافذة في حق متهمة، وقضت في حق ثلاثة متابعين بسنة نافذة لكل واحد، كما، أدانت أحد المتابعين بثلاثة أشهر نافذة، وبثلاثة أشهر غير نافذة في حق متابعين اثنين.
وإلى جانب هذه العقوبات السالبة للحرية، قضت المحكمة بـ5000 درهم كغرامات مالية على أغلب المتابعين.
وما زال مئات الأشخاص ممن وجدوا أنفسهم ضحايا هذه المجموعة في انتظار أن تصدر المحكمة أحكامها في ما يتعلق بالدعوى المدنية.
واستطاعت هذه المجموعة، التي أنشأتها ثلاث نساء، وفق موقع “snrtnews” استقطاب العشرات من الراغبين في الربح السريع عن طريق التسويق الهرمي، إذ تلقوا وعودا بتحقيق الربح، وبأن الربح سيتضاعف كلما ازداد عدد المنخرطين في العملية.
وتم توقيف النساء الثلاث مباشرة بعد وضع الشكايات ضدهن، قبل أن تتوسع دائرة الموقوفين يوما بعد آخر لتشمل العضوات اللاتي كن نشيطات في المجموعة، فيما توجد المتهمة الرئيسية خارج المغرب بعد فرارها.
ويتم تمكين عدد من المنخرطين، وجُلهم من النساء، من مكافآت مالية وهوامش ربح قد تفوق 10 آلاف درهم، وهو ما زاد من ثقة المنخرطين في هذه المجموعة حيث أقنع عدد منهم مواطنين آخرين بالانخراط والمساهمة بأموالهم لكي يربحوا بدورهم.
وخرجت نساء ضحايا هذه المجموعة في تصريحات إعلامية تؤكدن أنهن استثمرنا أموالهن وتلقين وعودا باسترجاعها مع تحقيق هامش من الربح، قبل أن يكتشفن أنهن ضحايا نصب حيث أقفلت المجموعة ولم يظهر أثر لتلك “الأدمينات” المُسيرات للمجموعة والعضوات النشيطات فيها.
وأكد مصدر قضائي للموقع، أن سيدة من اللاتي كُن يُسيرن المجموعة، أقدمت على الإنتحار، إذ انتقلت من طنجة إلى العرائش بعد وضع شكايات ضدها واتهامها بالنصب، وهو ما دفعها إلى الانتحار بتناول مادة سامة ونُقلت على إثرها إلى المستشفى حيث توفيت.
وعرفت طنجة قضية نصب أخرى قبل هذه تُعرف باسم “هبة الإرث”، تفاصيلها متشابهة، إذ تم توقيف أربعة أشخاص وضع مواطنون شكايات ضدهم يتهمونهم فيها بالنصب والاحتيال عليهم، عبر إيهامهم بأنهم إذا بدأوا الاستثمار بـ1000 درهم سيجنون 8000 درهم وكلما أقنع مواطن شخصا آخر سيجني المزيد، وهو ما يتحقق في البداية قبل أن يحصل معهم العكس. وتوجد هذه القضية بدورها أمام القضاء منذ أسابيع.