جرى اليوم الاثنين بالمدينة الحمراء، توقيع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشاريع للسلامة الطرقية بمدينة مراكش ومداخلها، من خلال إعداد وتنزيل برنامج عمل يمتد من 2025 إلى 2028 يحدد الإجراءات والأهداف والاعتمادات اللازمة لتنفيذه.
وتتوخى هذه الاتفاقية، الموقعة بين وزارة الداخلية (ممثلة بولاية جهة مراكش آسفي) ووزارة النقل واللوجستيك ووزارة التجهيز والماء ومجلس الجهة والمجلس الجماعي لمراكش والمجلس الجماعي لمشور القصبة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والشركة المحلية للتنمية “مراكش موبيليتي”، وضع إطار شراكة لإنجاز وتمويل مشاريع ذات قيمة مضافة من أجل تحسين السلامة الطرقية بمراكش والمجالات الترابية المعنية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى العمل على جعل مدينة مراكش والمجالات الترابية المعنية نموذجا يحتذى به في مجال السلامة الطرقية، من خلال إنجاز مجموعة من مشاريع التهيئة وتقوية التشوير ووضع الحواجز الواقية بالإضافة إلى عمليات تحسيسية وتوعوية.
ويتضمن برنامج عمل هذه الاتفاقية مجموعة من الإجراءات تشمل معالجة بعض النقط السوداء التي تعرف تراكما لحوادث السير، وتقوية التشوير الطرقي، وإنجاز ممرات للراجلين وتشويرها وتجهيزها بمعدات الإشارات الضوئية اللازمة وبحواجز واقية، وإنجاز بعض مخفضات للسرعة على مستوى ممرات الراجلين بالمدينة، وإنجاز أو تقوية التشوير بالمسالك الخاصة بالدراجات بمحرك وإصلاح أو إعادة تهيئتها.
ويتعلق الأمر أيضا، بوضع حواجز وقائية أمام بعض المؤسسات التعليمية في إطار برنامج المدرسة الآمنة بجهة مراكش آسفي، وتعزيز المراقبة من خلال اقتناء وتوزيع معدات مراقبة الدراجات وفحص مراكز بيع الدراجات وفحص مراكز المراقبة التقنية ووضع الرادارات الثابتة والمتحركة، وتعزيز عمليات القرب بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.
كما تهم الإجراءات اقتناء وتوزيع الخودات الواقية على مستعملي الدراجات النارية والأطفال المتمدرسين، وإنشاء نوادي خاصة بالسلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية، وتعميم الشواهد المدرسية المتعلقة بالسلامة الطرقية لفائدة التلاميذ في مستوى الثالثة إعدادي، وإنشاء مراكز متنقلة للتدخل السريع على مستوى النقط التي تعرف تراكما في حوادث السير وتعزيزها بأسطول لسيارات الإسعاف.
وتقدر الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا البرنامج بـ215,3 مليون درهم، موزعة بين 133 مليون درهم ستخصص لإنجاز مشاريع تتعلق بالبنيات التحتية الطرقية، و82,3 مليون درهم ستخصص لمشاريع أخرى تتكلف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتمويلها وبإنجازها.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية للعمليات الخاصة بالسلامة الطرقية التي جرت بحضور، على الخصوص، وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، جون تود، ووالي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش فريد شوراق، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي سمير كودار، ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، وشخصيات أخرى فاعلة في مجال السلامة الطرقية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية الهامة عشية تنظيم المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، المقرر تنظيمه بين 18 و20 فبراير بالمدينة الحمراء، ما يؤكد المساهمة الفاعلة للمملكة في خلق تعبئة شاملة لدى كل المتدخلين من أجل مزيد من الانخراط للتكفل بموضوع السلامة الطرقية.
